ردا على التقارب مع فرنسا.. تركيا توقف تعاونها الأمني والقضائي مع الجزائر وتبحث في عقارات وأصول مقربين من تبون

قررت تركيا وقف تعاونها الأمني والقضائي مع الجزائر، وذلك كرد فعل على التقارب الفرنسي الجزائري منذ زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر العاصمة أواخر غشت الماضي، حين التقى بنظيره عبد المجيد تبون، هذا الأخير الذي منح بلاده امتيازات في عدة مجالات خصوصا في مجالي الطاقة والمعادن بشكل يهدد المصالح التركية، الأمر الذي أزعج أنقرة التي ترى في باريس خصمها الأول داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال تقرير لموقع "مغرب إنتلجنس" إن "تركيا أردوغان لن تغفر لتبون تقاربه مع باريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، على اعتبار أن هذا الأخير هو أحد "أعداء" أنقرة وأشد خصومiا بالمنطقة المغاربية والقارة الإفريقية، مبرزة أن الأتراك أعربوا بالفعل عن خيبتهم للتقارب الجزائري الفرنسي في أعقاب إعلان باريس عن انعقاد لجنة التعاون الثنائي العليا المشتركة بين حكومتي البلدين شهر أكتوبر القادم.

ويكمن القلق التركي في كون الاجتماع سيُناقش العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية موضوع الاتفاق الرسمي بين الطرفين، وخصوصا في مجالات الطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي، إلى جانب التعاون القضائي والأمني، ما يعني أن المصالح التركية في الجزائر أضحت مهددة من طرف "اللوبي الفرنسي"، وما زاد الطين بلة هو أن الامتيازات التي كانت ستحصل عليها الشركات التركية في مجالي الطاقة والتعدين شهد مسارها تباطؤا منذ بدء التقارب الجزائري الفرنسي.

وردا على ذلك قررت تركيا إظهار استيائها للجزائر من خلال تجميد التعاون مع سلطاتها في العديد من الملفات الأمنية والقضائية، بل أكثر من ذلك، راسلت أنقرة أجهزة الأمن الجزائرية للمطالبة بالحصول على معلومات تتعلق بالعقارات والأصول المالية المملوكة لعدد من رجال الأعمال والشخصيات السياسية الجزائرية المقربة من الرئيس تبون.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة كان لها وقع كبير على الجزائريين، مبرزة أن الأمر يتعلق بمراسلات من أجهزة الأمن ومن المؤسسة القضائية الشيء الذي أدى إلى التسبب في قلق كبير بالجزائر العاصمة، مبرزة أن الأمر قد لا يقف عند هذا الحد حيث تنوي تركيا تصعيد لهجتها في الأشهر المقبلة كرد فعل على قبول تبون إزاحة مصالحها لفائدة الفرنسيين.