ردا على قاعدة جرادة العسكرية.. الجزائر تنشر كاميرات حرارية على الحدود المغربية

أياما قليلة بعد إعلان المغرب إنشاء قاعدة عسكرية بإقليم جرادة، على بعد أقل من 60 كيلومترا على الحدود الجزائرية، قررت سلطات الجزائر نشر كاميرات مراقبة حرارية على طول الشريط الحدودي مع المملكة بما في ذلك المناطق المطلة على الأقاليم الجنوبية وتحديدا ولاية تندوف التي تضم مخيمات الصحراويين.

ولم تربط الجزائر هذه الخطوة مباشرة بالقرار المغربي الأخير المتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية بجماعة العوينات البعيدة عن الحدود الشرقية للمملكة بـ53 كيلومترا، موردة أن الهدف منها هو مراقبة "تدفق المخدرات من مناطق الريف المغربي"، حسب ما نقلته صحيفة "البلاد" الجزائرية عن سلطات بلادها.

وأضافت أن العملية تدخل ضمن مخطط للقوات الأمنية المشتركة الذي يشمل أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود.

وحسب المصادر نفسها، فإن الأمر يتعلق بكاميرات حرارية ستقوم بمسح النقاط الحدودية القريبة من مدينة أحفير التابعة لإقليم بركان والمجاورة لمنطقة مغنية الجزائرية، بالإضافة إلى تثبيت وحدات منها بمنطقة بشار المتاخمة لإقليم فيكيك، ثم بمنطقة النعامة وهذه الأخيرة قريبة لإقليم جرادة الذي سيحتضن القاعدة العسكرية الجديدة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب نشرها أيضا بمنطقة تندوف التي تضم قيادات جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

وتشي المواصفات المتطورة لتلك الكاميرات أنها لن تستخدم في مراقبة مهربي المخدرات الذين تزعم الجزائر أنه يأتون من المغرب، فالأمر يتعلق بأجهزة رصد بعيدة المدى تقدم صورا دقيقة باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وتعتمد على طول موجي يصل إلى 14 ألف نانو متر وتتوفر على عدسات يصل مدى رؤيتها إلى 57 درجة، وهي نفسها الآليات المستخدمة لمراقبة حدود دول كبرى مثل ألمانيا وكندا.

وأعطى مرسوم صادر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 ماي 2020، الضوء الأخضر للجيش المغربي لإنشاء قاعدة عسكرية بإقليم جرادة وتحديدا بغابة "بني يعلى" بجماعة العوينات التي تبعد عن الجزائر بـ53 كيلومترا، حيث قضى بفصل القطعة الأرضية المحددة للمشروع البالغة مساحتها أكثر من 23 هكتارا والتابعة للملك الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص، غير أن مصدرا عسكريا كان قد كشف مؤخرا أن الأمر يتعلق ببنايات خاصة بسكن الجنود.