رسالة المغرب إلى لأمم المتحدة بشأن سبتة ومليلية تُربك إسبانيا ومطالبها بشأن جبل طارق

لازالت الرسالة التي بعث بها المغرب إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، والتي قال فيها بأن "لا حدود برية له مع إسبانيا" تثير الكثير من الجدل في الجارة الشمالية، بعد نشر مضامين الرسالة من طرف الصحافة الإسبانية، مما دفع العديد من الأطراف السياسية في البلاد إلى توجيه أسئلة وانتقادات لحكومة سانشيز، وقد دفعت حتى مسؤولين في الحكومة للخروج بتصريحات بشأن هذا الموضوع.

وأحدثت الرسالة المغربية التي بعثتها الحكومة بتاريخ 9 شتنبر من السنة الجارية كرد على رسالة سابقة أرسلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 13 يوليوز، يطلب فيها من السلطات المغربية معلومات ومعطيات حول "الاستخدام المفرط والقاتل للقوة ضد المهاجرين من جنوب صحراء"، في ارتباط بأحداث مليلية التي وقعت في 24 يونيو الماضي، (أحدثت) ارتباكا في إسبانيا، خاصة أنها تزامنت مع تحركات إسبانية للمطالبة باسترجاع سيادة مستعمرة جبل طارق من بريطانيا.

وكانت رسالة مجلس الأمم المتحدة قد تحدثت عن الحدود بين المغرب وإسبانيا في مليلية، وهو ما دفع بالمملكة المغربية إلى الرد بالقول بأن الحديث عن الحدود الإسبانية المغربية في مليلية "غير دقيق"، مشيرة إلى أن الرباط تعتبر معابر مثل مليلية مجرد نقط عبور فقط، وأن المغرب لا يوجد له حدود برية مع إسبانيا، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه المغرب في رسالة سابقة إلى الأمم المتحدة العام الماضي.

الكشف عن الرد المغربي، جدّد الانتقادات لحكومة سانشيز، وأعاد الأسئلة حول الاتفاق الذي أبرمه مع الرباط لإنهاء الأزمة الدبلوماسية، خاصة أن العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية كانت تتحدث عن اتفاق البلدين حول دعم مدريد لمغربية الصحراء مقابل تخلي الرباط عن مطالبها في سبتة ومليلية وإيقاف الحصار الاقتصادي عليهما، غير أن الرسالة المغربية تنفي ما كُتب.

وجعل هذا الموقف المغربي حول مدينتي سبتة ومليلية الحكومة الإسبانية في حالة ارتباك، على اعتبار أنه تزامن مع مطالبها بشأن جبل طارق، حيث جدّدت إسبانيا في الأيام الأخيرة عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، أغوستين سانتوس مارافير، طلبها إلى بريطانيا لبدء مفاوضات حول ما أسمته بـ"إنهاء استعمار جبل طارق"، وفق قرارات الأمم المتحدة، داعية لندن إلى "عدم الاستمرار في تجاهل هذه القرارات".

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن مارافير أكد خلال كلمة له في مجلس الأمم المتحدة، عن رغبة مدريد للوصول إلى اتفاق مع لندن بشأن تعاون إقليمي في جبل طارق يكون في صالح السكان وحركة العبور، يتضمن السيادة الإسبانية على المستعمرة وإنهاء سيادة بريطانيا عليها.

وطالب مارافير بريطانيا بعدم تجاهل المقترحات التي تقدمها إسبانيا في هذا الجانب، وخاصة قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إنهاء الاستعمار والوصول إلى اتفاقيات ترضي جميع الأطراف، داعيا حكومة ليز تروس بالبدء في المفاوضات.

وقال الممثل الدائم لإسبانيا في الأمم المتحدة، إن إسبانيا لم تتخل قط عن جهودها التفاوضية من أجل الوصول إلى حل لقضية جبل طارق وفق "عقيدة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حل لقضية جبل طارق سوى تصفية الاستعمار عن طريق التفاوض"

عودة إسبانيا للمطالبة بالسيادة على جبل طارق، من المتوقع أن يجعلها هدفا للصحافة البريطانية التي تطالبها بإرجاع سبتة ومليلية إلى المغرب، بالنظر إلى تشابه القضيتين، وقد يزيد الجدل المثار حاليا حول رسالة المغرب إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، من إرباك مدريد، التي تسعى إلى حل قضية جبل طارق بدون ضجيج كبير.