رغم قرار المحكمة الأوروبية.. المغرب صدَّر إلى إسبانيا مليار أورو من الخضر والفواكه سنة 2024
رفع المغرب صادراته من المنتجات الفلاحية إلى إسبانيا، إلى مليار أورو سنة 2024، وفق أرقام مهنية حديثة، وذلك على الرغم من أنه خلال هذا العام نفسه صدر قرار محكمة العدل الأوروبية بوقف اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي، لكونها تشمل أراضي الصحراء.
وأوضحت تقارير إسبانية أن المغرب عزز موقعه في سوق الفواكه والخضروات الإسباني العام الماضي، حيث بلغت قيمة صادراته مليار أورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بسنة 2023، وذلك رغم أن حجم الصادرات زاد بـ4 في المائة فقط، ليصل إلى ما يناهز 456 ألف طن.
وبرزت صادرات الخضار كأهم عامل في هذه القفزة، إذ صدر المغرب خلال عام 2024 أكثر من 291 ألف طن منها إلى إسبانيا، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بعام 2023، وحققت هذه الصادرات عائدات بلغت 422 مليون أورو، ما جعل المملكة مزودا رئيسيا للإسبان في هذا القطاع.
أما صادرات الفواكه فعرفت تطورًا متباينًا، حيث انخفض حجمها بنسبة 18 في المائة ليصل إلى نحو 165 ألف طن، في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 619 مليون أورو، ويشير هذا الأم، وفق المصادر ذاتها، إلى أن المغرب يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ما يعزز تنافسيته رغم تراجع الكميات المصدرة.
وبرزت الطماطم إلى جانب الفلفل والفاصوليا الخضراء، ضمن أكثر المنتجات طلبا في السوق الإسبانية، إذ مثلت 77 في المائة من إجمالي صادرات الخضروات المغربية، وما يقارب نصف إجمالي صادرات الفواكه والخضروات معا، وسجل الفلفل تحديدا زيادة بنسبة 31 في المائة من حيث حجم التصدير، بقيمة بلغت 102 مليون أورو.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة العدل الأوروبية، في أكتوبر 2024، قرارها بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن مع إعطاء مهلة للدول المعنية مدتها 12 شهرا قبل تطبيقه.
وكانت إسبانيا، على لسان وزير خارجيتها خوسي مانويل ألباريس، قد عبرت عن تشبثها بـ"الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مبرزا "أهميتها" بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمغرب وإسبانيا.
وأشار الوزير الإسباني إلى "المزايا" التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والتجارة البينية، مبرزا أن المبادلات التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار أورو، متموقعة مباشرة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
