رفضَ وقف إطلاق النار وحكومة الوفاق تشهر اتفاق الصخيرات لمخاطبة صالح: هل أصبح حفتر متجاوزا؟
عكس تيار الانفراج الذي بدأت معالمه تتضح في الملف الليبي عقب إعلان كل من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق، رغبتهما في وقف إطلاق النار، بل والعودة إلى طاولة المفاوضات بالمغرب مرة أخرى، اختار اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من طرف الإمارات العربية المتحدة، السباحة نحو دوامة التصعيد بإعلان الاستمرار في المعارك، لكنه قد يخوضها وحيدا هذه المرة.
وأمس الأحد، أعلن المتحدث باسم القوات المسيطرة على الشرق الليبي، أحمد المسماري، رفض اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره ليس إلا "محاولة للتسويق الإعلامي"، وذلك على الرغم من أن صالح المؤيد له حليف لحفتر ويمثل غطاءه الشرعي الوحيد كونه يرأس البرلمان الذي كان إحدى المؤسسات النابعة من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي يحظى باعتراف دولي.
وتحدث المسماري عن معلومات حول اجتماعات عقدتها حكومة الوفاق الوطني استعدادا لبدء الهجوم على مدينة سرت الاستراتيجية، التي تمثل مدخلا إلى الهلال النفطي في شرق ليبيا والذي تسيطر عليه قوات خليفة حفتر، مبديا استعداد هذه الأخيرة للمواجهة العسكرية، لكنه في المقابل تجاهل دعوة خليفة صالح لهذه القوات إلى الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار، ما يشي بانقسام غير مسبوق في التحالف الذي كان يحظى بدعم علني من أبو ظبي والقاهرة.
لكن المثير في خطوة قوات حفتر هو أنه يأتي عقب إعلان كل من الإمارات ومصر دعمهم لمقترح التهدئة العسكرية، حيث وصفت الخارجية الإماراتية الأمر بأنه "خطوة مهمة من أجل التسوية"، معتبرة أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الليبي هو الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، في حين رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلاني السراج وصالح واصفا الأمر بأنه "خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية".
ولم يدم صمت حكومة الوفاق الوطني على خرجة المسماري طويلا، إذ نقلت شبكة "الجزيرة" في اليوم نفسه عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، محمد القبلاوي، دعوته عقيلة صالح إلى تحمل مسؤوليته طبقا للبيان الذي أصدره، مذكرا إياه بأنه "طرف في اتفاق الصخيرات"، في حين اعتبر أن ما يريده حفتر هو العودة إلى مربع الحرب.
وكان الإعلان عن وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي قد تلا بوادر انفراج أخرى ظهرت منذ زيارة عقيلة صالح للرباط تزامنا مع زيارة خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، حيث حل الاثنان بالمغرب بدعوة من غرفتي البرلمان والتقيا بشكل منفصل وزيرَ الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، قبل أن يعلن الاثنان الأسبوع الماضي استعدادهما المبدئي للعودة إلى العاصمة المغربية والتفاوض مباشرة لإيجاد حل للأزمة، وهو الأمر الذي لم يصدر أي رد فعل تجاهه من طرف حفتر الذي راكم هزائم قاسية على أرض المعارك أثناء محاولته اقتحام طرابلس.
