رفع الحكم في حق بوعشرين إلى 15 سنة .. والأخير: أنا لست بمعارض للنظام
قررت غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، رفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق الصحافي، توفيق بوعشرين.
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في نونبر 2018 على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 200 الف درهم بعد ادانته بارتكاب عدة جنايات.
كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من "الضحايا" ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال، من أجل ارتكابه لجنايات "الاتجار بالبشر" وبـ"استغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب" المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
كما توبع بوعشرين من أجل جنح "التحرش الجنسي" و"جلب واستدراج أشخاص للبغاء"، من بينهم امرأة حامل، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
هذا، وينفي الصحافي، توفيق كل المسنوب إليه، ويعتبر ذلك انتقاما من افتتاحيته التي كانت تنتقد الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، معتبرا في آخر كلمة له قبل الحكم الذي صدر في حقه أنه ليس معارضا للنظام، بل صحافي كان يكتب رأيه، وفق ما تقتضيه قوانين البلاد واحترامه للمؤسسات، معتبرا نفسه ملكيا، ومع توابث الأمة المغربية.
