رُوّج لها كبديل للتهريب المعيشي.. انطلاق نشاط منطقة الفنيدق الاقتصادية بدون تأثير إيجابي "ملموس" على الساكنة
مرّت عدة شهور على انطلاق أنشطة المنطقة الاقتصادية بالفنيدق، بعد عامين من إنهاء نشاط التهريب المعيشي بباب سبتة الذي كان مورد رزق لحوالي 30 ألف شخص ينتمون لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، قبل أن تتجه السلطات نحو إحداث هذه المنطقة والترويج لها كـ"البديل القانوني" للتهريب المعيشي بباب سبتة وأحد المشاريع الكفيلة بالتقليل من شبح البطالة الذي خيّم على الفنيدق والمناطق المجاورة منذ بداية 2020.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين في هذه المنطقة الاقتصادية، ابراهيم أفنان، في تصريح لـ"الصحيفة" أن جميع المستثمرين في هذه المنطقة يمارسون حاليا نشاطهم بشكل عادي، وقد ساهمت المنطقة في توظيف العديد من العمّال، مشيرا إلى أن الرواج التجاري بهذه المنطقة يتباين بين مستثمر وآخر، غير أنه نفى وجود معطيات وإحصائيات دقيقة بخصوص نشاط هذه المنطقة إلى حدود اليوم.
انطلاق نشاط هذه المنطقة منذ شهور، بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية التي تحدث عنها رئيس جمعية المستثمرين، إلا أنه على مستوى الطبقة الاجتماعية بالفنيدق، المكونة من " العاملين السابقين في التهريب المعيشي" وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة، فأغلبهم ينفون وجود أي تأثير إيجابي "ملموس" على المنطقة.
وفي هذا السياق، تحدث مصطفى العمراني، أحد الشباب الذين كانوا يعملون سابقا في التهريب المعيشي ويقطن بمدينة المضيق، (تحدث) للموقع، بإحباط كبير، عن أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عمالة المضيق الفنيدق لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إيقاف التهريب المعيشي، نافيا أن تكون منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق قد لعبت دورا في تقليص البطالة أو إحداث رواج في المنطقة.
وما صرح به العمراني يردده لسان المئات من الأشخاص الذين كانوا يعتمدون بشكل شبه كامل على نشاط التهريب المعيشي في باب سبتة، قبل أن يجد أغلبهم أنفسهم اليوم أمام وضع اقتصادي صعب، زادت من حدته تبعات جائحة فيروس كورونا، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار.
وأشار في هذا السياق لموقع "الصحيفة"، الإعلامي والفاعل الجمعوي بتطوان، حسن الخضرواي، أن "مؤشرات التشغيل بالمنطقة الاقتصادية بالفنيدق، مازالت ضعيفة، ودون المستوى المطلوب، لاكراهات متعددة، وهو ما يجب العمل عليه لتحقيق الأهداف المرسومة، سيما وارتفاع نسبة البطالة بعد شلل القطاعات غير المهيكلة، وضرورة فتح المجال للتكوين بالتنسيق مع سوق الشغل".
وأكد الخضرواي أنه بالرغم من أن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، هو بمثابة رافعة أساسية ومنارة للاقتصاد المحلي والمنطقة ككل، حيث يراهن عليه الجميع من أجل عودة الرواج التجاري بوتيرة أكثر من السابق، إلا أن "السلطات المختصة والمؤسسات الرسمية والقطاعات الوزارية المعنية، مطالبة بمواصلة الاهتمام وتنفيذ كافة الالتزامات، وذلك بدعم فئة رجال الأعمال الجادين لتحريك عجلة الاقتصاد بأقصى سرعة ممكنة، سيما وأن المرحلة الانتقالية من فوضى التهريب إلى فضاء الهيكلة في المراحل الأخيرة، والمغرب يطمح للخروج من تبعات أزمة كوفيد 19 بشكل أكثر قوة وتنظيم، واللحاق بركب تطور التجارة العالمية والانفتاح على كافة أسواق العالم، دون إغفال استغلال الإمكانيات المتاحة للتصنيع والتصدير لتحقيق التوازن الاقتصادي."
وشدّد ذات المتحدث "على أن الوضع الاقتصادي بمدينة الفنيدق، مازال يحتاج لمزيد من الجهد، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، لتوفير فرص الشغل للشباب، وتسريع تنزيل مشروع شركة لتصبير وتصدير السمك، وكذا العمل على تجاوز العراقيل التي تواجه المنطقة الصناعية بمنطقة حيضرة، هذا إلى جانب دعم السياحة، والانتقال من السياحة الموسمية صيفا إلى السياحة الدائمة، لأنه من غير المعقول أن يتم إهمال المؤهلات السياحية للفنيدق وضواحيها وباقي مدن الشمال، وعدم تنفيذ مشاريع ضخمة وبنيات تحتية تشكل عاملا أساسيا لجلب الاستثمارات في السياحة الجبلية بشكل خاص، لتوفير فرص الشغل بشكل مباشر وغير مباشر."
وأكد الخضرواي على أن "هناك مؤشرات ايجابية في هيكلة القطاعات بالفنيدق وغيرها من مدن الشمال، لكن يجب الحذر من أي تراجع أو ارتباك، في المرحلة الانتقالية، باعتبارها مرحلة دقيقة، كما يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مطالب توفير فرص الشغل، وتسريع تنزيل مشاريع شركات وفتح آفاق جلب الاستثمارات في جميع المجالات، حتى يتم تحقيق الأهداف المسطرة، لتنمية حقيقية وحفظ كرامة العمال وحماية المستهلك وضمان مداخيل مهمة من الضرائب، كانت تذهب لجيوب شبكات التهريب وتبييص الأموال. ولن ينجح هذا سوى برفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتنزيل التعليمات الملكية السامية بتوفير فرص الشغل والتكوين والتركيز على دعم الاستثمارات.".
ويتفق العديد من الفاعلين والنشطاء في شمال المغرب، مع ما صرح به الخضرواي، على أن المشاريع مثل منطقة الأنشطة الاقتصادية في الفنيدق، وبعض المشاريع الأخرى المماثلة، غير كافية لوحدها لإنهاء الجمود الاقتصادي والتجاري الذي عرفته المنطقة بعد إيقاف التهريب المعيشي الذي كان يُشكل مورد رزق لمئات الأسر، بالرغم من تأثيره السلبي على خزينة الدولة.
وتشير العديد من المعطيات الجانبية على أن الوضع الاقتصادي لازال يعيش حالة ركود في المنطقة، ومن بينها عودة ارتفاع معدلات الهجرة السرية في صفوف شباب عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، التي تزامنت مع إيقاف التهريب المعيشي بباب سبتة وظهور وباء كورونا المستجد
