زعيم كتالونيا السابق يشتكي الجزائر للمفوضية الأوروبية بسبب محاصرتها للشركات الإسبانية بعد اعتراف مدريد بمغربية الصحراء
اشتكى الرئيس السابق لحكومة إقليم كاتلونيا، كارليس بوجديمونت، الجزائر إلى المفوضية الأوروبية، من خلال استفسار وجهه بشكل كتابي وشفوي إلى هذه الأخيرة عبر البرلمان الأوروبي، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها ضد الصادرات الإسبانية وخاصة الكتالونية، عقب قرار حكومة مدريد الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الأمر الذي وصفه بأنه يمثل للتعسف وانعدام الأمن القانوني.
وقال بوجديمونت إن قرار حكومة بيدرو سانشيز الاعتراف بمغربية الصحراء، دفع الجزائر إلى إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، ما نتج عنه قيام المؤسسات المصرفية الجزائرية بتجميد حسابات المعاملات التجارية الخارجية مع إسبانيا، الأمر الذي وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تصدير البضائع في وضع صعب.
وجاء في النسخة المكتوبة من السؤال أن 32 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية إلى الجزائر مصدرتها تلك الشركات، ويوجد حاليا 508 مُصدرا منتظما في حين أن 34 شركة كاتلونية لها فروع على الأراضي الجزائرية، ومن حيث القيمة بلغت صادرات الإقليم الموجود شمال إسبانيا أكثر من 634 مليون أورو إلى الجزائر سنة 2021، ما جعل هذه الأخيرة الشريك الاقتصادي رقم 24 لكتالونيا.
وأوضح بوجديمونت أن العديد من الشركات تعاني من انسداد في سلسلة التوريد إلى الموانئ الجزائرية، كما أن الجزائريين امتنعوا عن الدفع لها مقابل صادراتها، كما لم يتم السماح لها باسترداد بضائعها، الأمر الذي دفعه إلى استحضار آليات الدفاع التجاري الأوروبية التي تعتمدها المفوضية وضرورة احترام القواعد الاقتصادية، بسبب القرار الجزائر الذي أضر بتلك الشركات.
وتساءل بوجديمونت ما الذي يمكن أن تفعله المفوضية من أجل الحد من حالة "التعسف وانعدام الأمن القانوني" التي وصف بها القرار الجزائري، وعن سبل تدخل المفوضية الأوروبية حتى تُلزم الجزائر بالامتثال لاتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، متسائلا أيضا عن ما إذا كان إسبانيا قد أبلغت تلك الشركات بنتائج اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء.
وفي يوليوز الماضي أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، بيانا مشتركا اعتبرا فيه أن القرار الجزائري "مقلق للغاية"، وأبرزا أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضُر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية"، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو فيه".
