ساعات قبل التعديل الحكومي.. وزراء شاردون ومواطن غارق وسط "التكهنات"

مخاض عسير ذاك الذي عاشته، ولا تزال، حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية، فبعد ما يقارب السبعين يوما عن خطاب العرش الـ20 الذي كلف من خلاله الملك محمد السادس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني باقتراح أسماء وزارية ذات كفاءة لتطعيم الحكومة والرفع من مردوديتها، إضافة إلى إعداد قائمة بأسماء شخصيات مؤهلة لتحمل المسؤولية في عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، ها هو رئيس الحكومة قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن حكومته المنقحة.

وعلى امتداد الأيام الماضية كان لافتا الارتباك الذي طغى على تصرفات جل الوزراء الحاليين، ففي الوقت الذي تحفظ فيه عدد منهم على التوقيع على وثائق إدارية واتفاقيات شراكة ودعم لعدد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، معللين ذلك بضرورة الانتظار إلى حين تبين مآلهم بعد التعديل الحكومي.، قرر بعض الوزراء إلغاء مباريات للتوظيف تم الإعلان عنها فعليا وتم الاعلان عن التواريخ وقوائم المرشحين، ليتقرر إلغاؤها في آخر لحظة، مفضلين إرجاءها إلى ما بعد التعديل الحكومي المرتقب، فيما ألغى البعض الآخر زيارات ميدانية لعدد من الإدارات الجهوية التابعة لهم، والتعليل في هذه الحالة هو ضرورة دوام التواجد بمدينة الرباط تحسبا لأي مستجد، فيما علم الموقع أن بعض الوزراء قد قصدوا مكاتبهم وحملوا أغراضهم الشخصية وغادروا مقرات وزاراتهم إلى حين تحديد موعد تسليم المسؤولية للوزير الجديد.

عبد الفتاح بلفقير الباحث في التواصل السياسي، أرجع "الارتباك الذي تعيش على وقعه عدد من الوزارات إلى عدم تشبع المسؤول السياسي الذي يتحمل مسؤولية تدبير القطاع الحكومي بثقافة استمرارية المرفق الإداري"، معتبرا ذلك من "صميم مسؤوليته، وواجبه أن يضمن الحفاظ على نفس الإيقاع اليومي للوزارة التي يدبر شؤونها إلى آخر ثانية من تحمله للمسؤولية".

وبخصوص مسببات وغايات التأخر المسجل في الكشف عن مخرجات هذا التعديل الحكومي ومعه مآل مناصب المسؤولية بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، تساءل بلفقير في تصريحه لـ"الصحيفة" بالقول "من هي الجهة التي صرحت بأن هناك تأخر مسجل على هذا المستوى؟"، معتبرا أن "الدولة تقوم على نوع من التكامل بين مؤسساتها الدستورية، ولكل واحدة منها إطارها القانوني والتشريعي الذي يضبطها"، مذكرا بمضامين خطاب العرش الأخير كونه رسم ملامح المرحلة المقبلة، رابطا إياها بمحطات معينة، منها الدخول السياسي والمشاريع المُهيكِلة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

مضيفا في ذات التصريح قوله "أعتقد جازما أن للدولة بمؤسساتها خيط ناظم لكل ما تحدثنا عنه، والنقاش المجتمعي الذي تعرفه وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مهم وضروري، لكن ينبغي أن لا يكون وسيلة ضغط وتأثير على البرمجة والجدولة الزمنية المُفكَّر فيها وإنضاج شروط كل مرحلة".

هذا ويتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا مع عدد كبير من الأخبار التي تتحدث عن "مستجدات التعديل الحكومي"، حيث يكثر التكهن بأسماء وزراء غادروا الحكومة ومن سيخلفونهم في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، وهو ما يزيد من منسوب الاهتمام بتفاصيل كل خبر والبحث هنا وهناك عن مصدره ومدى تطابقه مع مضامين أخبار أخرى.