ستطالب بعقوبة الإعدام أم لا؟.. قضية الطفل عدنان بوشوف "تحرج" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم الاثنين، عرض المتهم الرئيس في جريمة قتل الطفل عدنان بوشوف إلى جانب باقي المتهمين الثلاثة رفقاؤه في السكن، المتورطين المحتملين في التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها، على قاضي التحقيق مع إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في قضية انتصبت فيها عدة أطراف كمطالبة بالحق المدني وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وعينت الجمعية رئيس فرعها بطنجة، المحامي عبد المنعم الرفاعي، ضمن فريق دفاع الضحية الذي بدأ عمله داخل فضاء المحكمة ابتداء من اليوم، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات أمام مسكن الضحية وفي محيط المنطقة التي عُثر فيها على جثته للمطالبة بإصدار حكم الإعدام في حقه مع تنفيذه، علما أن تنفيذ حكم الإعدام بالمغرب توقف منذ سنة 1993 منذ تنفيذه في العميد الممتاز محمد مصطفى ثابت المتورط في قضايا اغتصاب وتصوير مئات السيدات بقصد الابتزاز إلى جانب جرائم أخرى.

لكن المثير في هذه القضية هو "التناقض" الظاهر بين وقوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمطالب بالحق المدني، وهي التي تقود الائتلاف المغربي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وبين وجود احتمال كبير لإصدار هذا الحكم، كون أن القانون الجنائي المغربي ينص في الفصل 392 على أن المتورط في القتل العمد يُحكم عليه بالإعدام إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جريمة أخرى، أما الفصل 393 فينص على الحكم بإعدام الجاني إلى اقترنت جريمة القتل بسبق الإصرار والترصد.

وحول إمكانية صدور عقوبة الإعدام في حق قاتل عدنان، والذي أرفق الجريمة أيضا باغتصاب الطفل ذي الـ11 ربيعا، أوضح المحامي والحقوق عبد المنعم الرفاعي في تصريح لـ"الصحيفة" أن "العقوبة في جريمة ما هي آخر مرحلة من مراحل المحاكمة العادلة، وهي نتيجة نهائية لمسار ينطلق بالبحث التمهيدي ويمر عبر كل مراحل المحاكمة"، لذلك فإن الحديث عن العقوبة "سابق لأوانه" على حد تعبيره.

غير أن رئيس فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدا واعيا بالمطالب الملحة الصادرة عن عدد كبير من المواطنين بفرض العقوبة الأشد على الجاني، موردا "نعلم أنه لدى الشارع انطباع بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام بسبب هول وجسامة الجريمة، كما نعي أنه في القانون الجنائي تبقى عقوبة الإعدام مطروحة في مثل هذه الحالات".

لكن الأمر لا ينتهي عند هذه النقطة، حسب الرفاعي، إذ يبقى للمحكمة "اعتبارات أخرى مثل طبيعة الجريمة المرتكبة وظروف المتهم الصحية والاجتماعية وكذا سوابقه القضائية وما إذا كان قد نفذ بجريمته منفردا أو رفقة عصابة، إلى جانب حضور سبق الإصرار والترصد وغيرها من الأمور، وكل هذا لا يمكن أن يناقش بموضوعية إلا بعد الاطلاع على الملف ومناقشته أمام المحكمة".

وتابع الرفاعي أنه "تقنيا، المُطالب بالحق المدني يهمه الشق المرتبط بالتعويض، لكن هذا لا يمنعه من مناقشة الدعوى العمومية وكذا الشق المرتبط بالعقوبة لأن العقوبة الرادعة تمثل تعويضا معنويا ونفسيا لذوي الضحية عن ما أصابهم من ألم"، موردا أن المطالب بالحق المدني "يلتمس الحكم في الدعوى العمومية عادة بإدانة المتهم وفق فصول المتابعة المطروحة في الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق".

يوضح الحقوقي نفسه هذه النقطة بالقول "المحامي لا يطلب الحكم بعقوبة معينة وإنما يطلب الحكم وفق ملتمسات النيابة العامة، واستنادا إلى ذلك يمكنه المطالبة بالحكم بأقسى العقوبات، أما النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص الصميم في المطالبة بعقوبة أو عقوبات بعينها، والتي يراها الوكيل العام للملك مناسبة للجرم المرتكب".

لكن يبقى احتمال الحكم بالإعدام واردا في هذه الحالة أيضا، الأمر الذي يشكل حرجا للجمعية بحكم موقفها المعروف من عقوبة الإعدام، وهوما نقلته "الصحيفة" إلى الرفاعي، فكان جوابه: "نحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان مرجعيتنا معروفة وهي المنظومة الكونية لحقوق الإنسان المتضمنة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومختلف الاتفاقية التي صادق عليها المغرب، وموقفنا رافض لعقوبة الإعدام وهذا من أبجديات الجمعية".

وأضاف الرفاعي "هذه الواقعة رغم جسامتها وهولها ورغم المطالب الشعبية بالحكم على المتهم بعقوبة الإعدام، إلا أنا كجمعية حقوقية وبناء على موقفنا المعلن، لا يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه"، وتابع "ما سنركز عليه إلى جانب المطالبة بالتعويض المدني، والذي يكون عادة درهما رمزيا للتحسيس بأن الموضوع يهم مجال اشتغالنا، هو مسار المحاكمة"، خالصا إلى أن "الهدف الأسمى هو المراقبة وتتبع الملف من بدايته إلى نهايته لرصد أي إخلال بشروط المحاكمة العادلة".

الأحد 15:00
غيوم قاتمة
C
°
24.37
الأثنين
24.7
mostlycloudy
الثلاثاء
24.53
mostlycloudy
الأربعاء
29.45
mostlycloudy
الخميس
24.63
mostlycloudy
الجمعة
24.56
mostlycloudy