سَيبيع لهم اختبارات كورونا وتذاكر الطائرة.. هل تراجع المغرب عن إعادة العالقين مجانا؟
على عكس ما فُهم من تصريحاته أمام أعضاء مجلس المستشارين قبل أسبوعين، كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الاثنين أمام أعضاء مجلس النواب، أن المغرب لن يعيد جميع المغاربة العالقين في الخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا إلى ديارهم مجانا، حيث سيكونون مطالبين باقتناء تذكرة الطيران بالإضافة إلى دفع ثمن اختبار الفيروس وتكلفة الإقامة بالفندق.
وخلال إجابته على الأسئلة الشفوية لبرلمانيي الغرفة الأولى، كشف بوريطة أن المغرب سيتكفل بإعادة نحو 10 في المائة فقط من مجموع العالقين، موردا أن الدولة لن يكون بمقدورها تحمل كلفة إعادة ما بين 70 و80 ألف شخص مجانا، فبعد انتهاء عمليات ترحيل 8 آلاف مواطن عالق بالخارج سيكون على الباقين التكفل بمصاريف رحلاتهم وحجرهم الصحي داخل الوحدات الفندقية وحتى التحاليل التي سيخضعون لها للتأكد من عدم حملهم للفيروس.
وحسب بوريطة، فإن الحكومة ستُقدم عرضا مُجَمَّعًا "باك" يضم تذكرة الطائرة والاختبار الطبي والإقامة الفندقية، وسيكون على باقي العالقين دفع ثمنه من أجل الاستفادة من رحلات العودة، حيث إن عمليات الترحيل والحجر الصحي التي تكفل بها المغرب همت "الحالات الإنسانية"، مبرزا بأنها ستستمر خلال الأيام المقبلة بإعادة أكثر من 4600 شخص من مختلف دول أوروبا إلى جانب تونس وموريتانيا والسينغال والإمارات العربية المتحدة.
ويبدو كلام بوريطة مخالفا لمضمون تصريحاته أمام الغرفة الثانية للبرلمانية بتاريخ 9 يونيو 2020، حين رفض المقارنات التي تتم بين تعامل المغرب مع موضوع العالقين وتعامل دول أخرى معه، معتبرا أن الأمر يرجع لاجتهادات واختيارات لا تقوم بها جميع الدول بالطريقة نفسها، ما يجعل هذه المقارنات "تبسيطية وتعطي انطباعا خاطئا بأن المغرب يتعامل مع الأمر بتراخٍ" حسب تعبيره، وأورد كمثال على ذلك أن الرباط قررت "تحمل نفقات جميع العائدين وإخضاعهم للفحص والحجر الصحي دون استثناء".
ويثير رقم 8000 شخص الذي قال وزير الخارجية إن الدولة قررت التوقف عنده قبل بدأ الرحلات مدفوعة التكلفة، العديد من علامات الاستفهام حول، كونه قليلا جدا مقارنة بالعدد الحقيقي للحالات التي توجد في وضعية إنسانية صعبية، بالنظر فقط إلى رقم العالقات من عاملات الفلاحة الموسميات بإقليم الأندلس، الذي يبلغ 7028 سيدة تنتهي تأشيراتهن مع متم يونيو الجاري، وحسب أرقام الحكومة المحلية هناك، فإن المغرب، وإلى حدود 16 يونيو، لم يُعد منهن سوى 7 فقط.
