شركة "العمران" في مرمى اتهامات بتشريد العشرات من الأسر بضواحي القنيطرة بعد هدم مساكنهم

تواجه شركة "العمران" اتهامات بتشريد العشرات من الأسر بضواحي مدينة القنيطرة، بعد تعليق عملية تسليم الشواهد الإدارية لهؤلاء المواطنين بهدف الحصول على بقعهم الأرضية المجهزة في تجزئة البحيرة لأزيد من سنة ونصف.

وتعود تفاصيل هذه القضية وفق المعطيات التي تحصلت عليها "الصحيفة"، إلى أكثر من سنتين بعدما عمدت السلطات إلى هدم المساكن العشوائية الصفيحية للعشرات من الأسر في منطقة بئر الرامي الحنشة أولاد موسى بالقنيطرة، في إطار البرنامج الوطني للمدن بدون صفيح.

وحسب تصريحات المواطنين المتضررين، فإنهم وافقوا على هدم مساكنهم بعد وعود بتعويضهم ببقع أرضية مجهزة تُشرف عليها شركة "العمران"، في تجزئة البحيرة، وقد تم بالفعل إجراء قرعة توزيع البقع على السكان تحت أنظار السلطات المحلية، قبل أن يتفاجأوا بتعليق عملية تسليم هذه البقع من طرف شركة "العمران"، بالرغم من أن عدد من المواطنين "المستفيدين" أدوا ثمن تلك البقع، في حين طالب آخرون بمهملة لجمع الأموال اللازمة لأداء سعر بقعهم.

وأمام التماطل "غير المفهوم" من طرف شركة "العمران" الذي لازال مستمرا منذ أكثر من عام ونصف، وجد سكان بئر الرامي الحنشة أولاد موسى أنفسهم، في حالة من التشرد والضياع، خاصة أن فئة كبيرة منهم لم تكن قادرة من الأساس على كراء مسكن لها في انتظار حل مشكلة "تعليق" عملية تسليم البقع الأرضية وشواهدها الإدارية، للشروع في عملية البناء.

وقال المواطنون، إن المشكل منحصر لدى شركة "العمران" التي لم توضح أي أسباب لهذا التعليق، مشيرين إلى أن السلطات المحلية أكدت لهم بأن جميع الاجراءات المتعلقة بمنحهم الاستفادة من البقع الأرضية المجهزة في تجزئة البحيرية، قد تم تنفيذها بشكل كامل.

وقد دفع هذا الواقع المرير الذي وجد المواطنون المتضررون أنفسهم فيه، إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام وكالة "العمران" بمدينة القنيطرة، آخرها هذه الوقفات جرى تنظيمها يوم أمس الخميس، مجددين مطلبهم للمدير الجهوي لشركة "العمران " بتسريع عملية تسليم الوثائق والشواهد الإدارية المرتبطة بإتمام ملف الاستفادة من البقع الأرضية المجهزة بالبحيرة (الحديقة 1).

وبالرغم من هذه الاحتجاجات، لم تخرج شركة "العمران" بأي بلاغ لتوضيح حيثيات ما يجري في هذا الملف لفائدة وسائل الإعلام المحلية والوطنية، إلى حدود الساعة، هذا وحاول موقع الصحيفة الاتصال أكثر من مرة بمسؤولة التواصل في مجموعة "العمران" إلا أن هاتفها ظل يرن دون أن تجيب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يدخل ضمن البرنامج الوطني للمدن بدون صفيح، وهو موضوع إتفاقية شراكة بين قسم التعمير والبيئة التابع لعمالة القنيطرة والمديرية الإقليمية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ووكالة مؤسسة العمران، وقسم الشؤون القروية التابع لعمالة القنيطرة بمواكبة وكالة التنمية الإجتماعية بالرباط وقطاع التنمية الإجتماعية الحضري ، وتستهدف هذه الإتفاقية 2715 من السكن غير اللائق.