شكاية للأمم المتحدة.. الحل الأخير للمغاربة العالقين في الخارج

يستعد المغاربة العالقون في الخارج، الذين لا زالوا محرومين من العودة إلى ديارهم منذ ما يزيد عن شهرين ونصف بسبب إقفال الحدود الناتج عن تفشي فيروس كورونا، لمراسلة الأمم المتحدة من أجل عرض قضيتهم باعتبارها تمثل "خرقا لحقوق الإنسان"، مستندين على قيام جل دول العالم بإرجاع مواطنيها عبر فتح الحدود بشكل استثنائي.

ووفق ما أوضح بعض العالقين لـ"الصحيفة"، فإن المقترح الذي تجري مناقشته عبر منصات التواصل الاجتماعي بين أكثر من 10 آلاف عالق، يتمثل في مراسلة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن طريق موقعه الرسمي الذي يتيح تحريك أي قضية حقوقية أمميا في حال ما إذا كانت مدعومة بدلائل وشهادات ولم تتم تسويتها من خلال السلطات والهيئات المحلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن رفض المغرب إعادة العالقين إلى ديارهم في الوقت الذي قامت فيه دول العالم بذلك يمثل "خرقا لحقوق المواطنة والمساواة التي يضمنها الدستور المغربي، وأيضا خرقا لمنظومة حقوق الإنسان الكونية، بالنظر لما ترتب عن الأمر من معاناة إنسانية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وصحية في حق الضحايا"، موردة أن ما يزيد هذه الخطوة مصداقية "قبول المغرب بفتح حدوده البحرية والجوية استثنائيا لخروج المواطنين العالقين من مختلف دول العالم، مقابل رفضه فعل الشيء نفسه لمواطنيه".

وبخصوص الظروف الاستثنائية التي تقول الحكومة المغربية إنها فرضت إغلاق الحدود، أوضح بعض العالقين لـ"الصحيفة" أن هذا الأمر يسري على كل دول العالم وليس المغرب فقط، كما أن المعنيين أبانوا منذ بداية الأزمة على استعدادهم التام للتعاون مع سلطات بلادهم عن طريق الخضوع للفحوصات أو البقاء في الحجر الصحي.

ويرى المعنيون أن المغرب لم يبد أي تفاعل عملي مع قضيتهم طيلة شهرين تقريبا، وإلى حدود الساعة ليس هناك أي برنامج لإعادتهم باستثناء المبادرات التي همت العالقين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ونحو 600 عالق في الجزائر، معلقين "الأمر يتعلق بأزيد من 35 ألف مواطن، ونحن نعول على العدد الكبير من المراسلات لتحريك القضية أمميا"، في الوقت الذي أورد فيه بعضهم أن المراسلات قد بدأت بالفعل.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ إجراءً جديدا للشكوى بتاريخ 18 يونيو 2007، من أجل "معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف"، وهو الإجراء الذي يعالج البلاغات المقدمة من مجموعات أو منظمات غير حكومية أو أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان أو أن لهم علماً مباشراً بهذه الانتهاكات، مع ضمان سرية تلك المراسلات.

ولقبول البلاغات المتعلقة بهذا الإجراء يشترط المجلس أن لا تكون لـها دوافع سياسية واضحة وأن يكون موضوعها متفقا مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبيق في مجال قانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تضمينها وصفا وقائعيا للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها، ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء "إذا استُنفدت سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول".