صحيفة إسبانية: هناك مفاوضات جارية بين مدريد والرباط بشأن "اتفاق خاص" حول الصيد البحري يشمل ساحل الصحراء

قالت صحيفة "الإسبانيول" في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن هناك مفاوضات جارية بين إسبانيا والمغرب، من أجل إيجاد صيغة لاتفاق خاص بشأن الصيد البحري، يسمح بعودة السفن الإسبانية للصيد في المياه الإقليمية للمملكة المغربية، بما فيها السواحل الأطلسية لإقليم الصحراء.

وحسب ذات الصحيفة نقلا عما وصفتها بمصادر خاصة، فإن هناك سيناريوهات مطروحة يجري النقاش بشأنها بين الرباط ومدريد، من قبيل اعتماد البحارة الإسبان على سفن مغربية من أجل الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وبالتالي تفادي المنع القانوني الأوروبي.

واستبعدت الصحيفة الإسبانية، بناء على المصادر التي تواصلت معها، أن يقبل المغرب بأن تصطاد السفن الإسبانية في الواجهة البحرية المتوسطية والأطلسية دون أن تتضمن المياه الأطلسية لإقليم الصحراء، على اعتبار أن القبول بذلك سيكون "ضربة سياسية" للرباط في قضية الصحراء.

وقالت "الإسبانيول" إن المفاوضات لازالت جارية بين البلدين، مشيرة إلى عدم وجود تفاصيل ومعلومات كافية إلى حدود الساعة، عن هذه المفاوضات ومن يجريها من مسؤولي البلدين، إلا أنها أشارت إلى احتمالية أن يتوصل الطرفان إلى صيغة تسمح بعودة الصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية بما فيها سواحل الصحراء.

هذا، وكان وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، قد قال في الأسابيع الأخيرة إنه يتوقع "حكما إيجابيا" من طرف محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مُعربا عن تفاؤله من تجديد الاتفاقية مع المملكة المغربية مباشرة بعد صدور الحكم بداية العام المقبل 2024.

وأضاف بلاناس في تصريح إعلامي تناقلته الصحافة الإسبانية، بأن المفوضية الاوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، تقدما باستئناف لمحكمة العدل الأوروبية، يطالبانها بمراجعة الحكم السابق القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء "المتنازع عليه".

وفي هذا السياق، أعرب بلاناس عن أمله في أن تراجع المحكمة الأوروبية حكمها السابق وتتراجع عن قرار الإلغاء، حتى تنطلق مفاوضات تجديد الاتفاقية، مشيرا إلى أن هناك رغبة أيضا لدى المملكة المغربية لتجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بعد لقاء جمعه مع نظيره المغربي في روما وأكد له هذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيجوس سينكيفيشيوس، قال في الشهرالماضي، إن الاتحاد الأوروبي ينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية الذي سيصدر في أواخر العام الجاري، ثم بعد ذلك سيتخذ قراره بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية.

وحسب الصحافة الأوروبية، فإن سينكيفيشيوس، أعرب عن آسفه لتوقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوضع حاليا يتطلب انتظار قرار محكمة العدل، لكي تتضح الصورة، أما الآن لا يُمكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل صدور قرار المحكمة، مضيفا بأن العمل لازال جاريا مع المغرب في هذا الموضوع.

ولمح المفوض الأوروبي إلى إحداث صيغة جديدة في اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حتى لو كان قرار المحكمة الأوروبية هو عدم إدارج السواحل الأطلسية للصحراء المغربية في هذا الاتفاق، باعتبارها حسب المحكمة "منطقة متنازع عليها".

وكان وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، قد قال أنذاك، بأن "إرادة إسبانيا والاتحاد الأوروبي تلتقيان حول ضرورة مواصلة العمل التقني حتى نتمكن بمجرد صدور قرار المحكمة، من تجديد بروتوكول الصيد البحري، الذي يستفيد من المغرب والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، بشكل خاص".