طالب بجمارك تجارية "أوروبية" مع المغرب وإزالة استثناء "شنغن".. رئيس سبتة يرفع سقف المطالب أمام ألباريس

تسعى حكومة سبتة المحتلة، أن تجعل من بداية السنة المقبلة، انطلاقة لوضع جديد فيما يخص العلاقات التجارية مع المغرب والمعبر الحدودي والقوانين المتعلقة بولوجها، حيث رفع رئيسها، خوان فيفاس، من سقف المطالب الموضوعة أمام الحكومة المركزية في مدريد.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن اللقاء الذي جمع بين فيفاس ووزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس أول أمس الخميس، في العاصمة مدريد، تناول مسألة إحداث جمارك تجارية بالمعبر الحدودي تراخال مع المغرب، إضافة إلى قضايا أخرى طرحها فيفاس للنقاش.

ووفق ذات المصادر، فإن فيفاس طالب بضرورة إحداث جمارك تجارية على شاكلة باقي الجمارك التجارية التي توجد في المعابر الحدودية الأوروبية مع البلدان التي لا تُعتبر عضوة في فضاء شنغن، وليس الاكتفاء بجمارك تجارية بصيغة "إقليمية" يجري التفاوض بشأنها بين المغرب وإسبانيا.

كما طالب فيفاس أيضا من مدريد على ضرورة إيقاف العمل باستثناء شنغن الذي يسمح لسكان إقليم تطوان وسكان عمالة المضيق الفنيدق، بدخول المدينة بجواز السفر فقط، وطالب بالمقابل فرض التأشيرة التي تسري على جميع الأجانب، بالرغم من أنه منذ إعادة فتح المعبر الحدودي مع المغرب بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية لم يتم السماح لسكان المنطقتين المذكورتين بدخول المدينة، ويُسمح فقط للحاملين للتأشيرة.

ويرى عدد من المتتبعين، أن هذه المطالب من رئيس حكومة سبتة، هي بمثابة تمهيد لإعطاء وضع جديد لمدينة سبتة يجعلها كاملة العضوية في فضاء شنغن، وهو المطلب الذي سبق أن طالبت به حكومة سبتة أكثر من مرة، بجعل سبتة منطقة أوروبية كاملة العضوية وتسري عليها جميع القوانين الأوروبية.

هذا وبالمقابل، لم تُعلن مدريد عن أي ردود فعل حول هذه المطالب، واكتفت بالتركيز على أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المغرب من أجل إحداث جمارك تجارية في المعبر الحدودي لسبتة من أجل تقنين تصدير واستيرد السلع، بعد وضع حد نهائي للتهريب المعيشي الذي كان سائدا منذ عقود.

وقال ألباريس في تصريح سابق عقب لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مدريد والرباط اتفقا على إحداث جمارك تجارية في باب سبتة وانطلاق عملها ابتداء من بداية العام المقبل، أي يناير 2023.

لكن لم يتم الحديث عن صيغة إحداث هذه الجمارك التجارية، هل ستكون على غرار باقي الجمارك التجارية المعروفة دوليا، أم بصيغة محلية خاصة بسبتة ومحيطها المغربي فقط وفق ما نشرته العديد من التقارير الإعلامية مؤخرا.