عزم المغرب مضاعفة المساحات المزروعة والاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي يعمّقان مخاوف منظمة "Fepex" الإسبانية
عبّرت منظمة منتجي ومصدّري الفواكه والخضر الإسبانية "Fepex" مرة أخرى عن قلق متزايد إزاء التطورات الأخيرة في العلاقات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن عزم الرباط مضاعفة المساحات المزروعة، إلى جانب الاتفاق الجديد الموقع مع بروكسيل، من شأنه تعميق الضغوط التنافسية على الفلاحة الإسبانية داخل السوق الأوروبية.
وجاءت هذه المخاوف في ملخص سنوي أصدرته المنظمة حول حصيلة 2025، حسب ما أوردته "أوروبا بريس" حيث توقفت بشكل خاص عند الاتفاق المبرم بين المفوضية الأوروبية والمغرب في 2 أكتوبر الماضي، والذي ينتظر مصادقة البرلمان الأوروبي، معتبرة أنه يشكل نقطة تحول في ولوج المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق الأوروبية.
وأشارت "فيبكس" إلى أن الاتفاق الجديد سيمكن الفواكه والخضر القادمة من الأقاليم الجنوبية من الاستفادة من نفس الامتيازات الجمركية الممنوحة للمنتجات المغربية الأخرى، في وقت تعرف فيه هذه المناطق ارتفاعا متسارعا في حجم الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير.
ولفتت المنظمة الإسبانية إلى أن المغرب يخطط لمضاعفة المساحات المزروعة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما تعتبره عاملا مقلقا، بالنظر إلى ما سيترتب عنه من زيادة كبيرة في حجم الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في قطاعات الفواكه والخضر الطازجة.
وفي هذا السياق، حذرت "فيبكس" من أن هذا التوسع الزراعي المغربي، المدعوم باتفاقيات تجارية تفضيلية، قد يؤدي إلى اختلالات في السوق الأوروبية، ويضع المنتجين الإسبان في وضعية تنافسية صعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي.
وربطت المنظمة هذه المخاوف بالسياق العام للسياسة التجارية الأوروبية، معتبرة أن القطاع الزراعي بات يُستعمل كورقة تفاوضية في الاتفاقيات التجارية مع دول ثالثة، من بينها المغرب ودول "ميركوسور"، من أجل تحقيق مكاسب في قطاعات اقتصادية أخرى.
وفي الوقت ذاته، أقرت "فيبكس" بأن صادرات إسبانيا من الفواكه والخضر الطازجة مرشحة لتجاوز 18 مليار أورو سنة 2025، بنمو يناهز 5 في المائة من حيث القيمة، غير أن المنظمة شددت على أن هذا الأداء لا يلغي المخاطر الهيكلية التي تواجهها الفلاحة الإسبانية.
كما انتقدت المنظمة توجه المفوضية الأوروبية نحو إدماج ميزانية السياسة الفلاحية المشتركة ضمن صندوق مالي أوسع، معتبرة أن هذا الخيار قد يقلص الموارد المخصصة للفلاحين الأوروبيين، ويتناقض مع هدف تحقيق السيادة الغذائية داخل الاتحاد.
في المقابل، يواصل المغرب تعزيز موقعه كفاعل زراعي تنافسي على الصعيد الدولي، مستفيدا من استثمارات متزايدة في سلاسل الإنتاج والتصدير، ومن موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، إضافة إلى اتفاقياته التجارية المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن أشارت العديد من التقارير الإعلامية المتخصصة، إلى أن الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيسمح بارتفاع صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى أوروبا، وهو ما يثير مخاوف الفلاحين والمزارعين الإسبان الذي يدعون أن الصادرات المغربية تُشكل لهم منافسة "غير عادلة" بالنظر إلى ظروف الاشتغال في المغرب مقارنة بأوروبا.
