على حافة الهاوية.. لبنان أمام يوم الحساب بسبب الفساد و"بُخل" دول الخليج

أصبح لبنان أقرب للأزمة المالية من أي وقت مضى، على الأقل منذ فترة الثمانينيات التي شهدت دمارا مروعا في الحرب الأهلية إذ تكالب حلفاء الحكومة والمستثمرون والمحتجون الذين خرجوا للشوارع في مختلف أنحاء البلاد على مطالبتها بمعالجة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ مدة طويلة.

فقد سارعت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري لإلغاء خطة بعد ساعات من إعلانها كانت تقضي بفرض رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات مثل واتساب وذلك في مواجهة أضخم احتجاجات شعبية منذ سنوات أغلق فيها المحتجون الطرق وأشعلوا إطارات السيارات. 

وعلى وجه السرعة يحتاج لبنان، أحد أكثر دول العالم مديونية والذي تتناقص احتياطياته الدولارية بسرعة، لإقناع حلفائه في المنطقة والمانحين الغربيين بأنه سيتحرك بجدية أخيرا لمعالجة مشاكل متأصلة مثل قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار ولا يمكن التعويل عليه. 

وأوضحت مقابلات أجرتها رويترز مع ما يقرب من 20 من مسؤولي الحكومة والساسة والمصرفيين والمستثمرين أن لبنان يواجه إذا لم يحصل على دعم مالي من الخارج احتمال تخفيض قيمة العملة أو حتى التخلف عن سداد ديونه في غضون أشهر. 

وقال وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة بثها التلفزيون الجمعة إنه قدم ورقة في اجتماع لبحث الأزمة الاقتصادية في سبتمبر قال فيها إن لبنان يحتاج "صدمة كهربائية". وأضاف دون أن يحدد ماهية ما يقصده بالرصيد المالي "قلت أيضا إن القليل الباقي من الرصيد المالي قد لا يكفينا لفترة أطول من نهاية السنة إذا لم نعتمد السياسات المطلوبة". 

وكانت بيروت قد تعهدت مرارا بالحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار والالتزام بسداد ديونها، غير أن المصادر قالت لرويترز إن الدول التي اعتادت التدخل ماليا لإنقاذ لبنان من الأزمات بشكل يعتمد عليه نفد صبرها بفعل سوء الإدارة والفساد ولجأت لاستخدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في الضغط من أجل التغيير. 

ومن هذه الأطراف دول عربية خليجية فتر حماسها لمساعدة لبنان بسبب النفوذ المتزايد الذي يتمتع به حزب الله المدعوم من طهران وما ترى أنه حاجة لكبح نفوذ إيران المتنامي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. 

وسبق أن قدمت الدول الغربية مساعدات مالية سمحت للبنان بتحدي الظروف لسنوات. غير أنها قالت للمرة الأولى إنها لن تقدم أموالا جديدة إلى أن تأخذ الحكومة خطوات واضحة صوب الإصلاحات التي وعدت بها منذ مدة طويلة. 

وتأمل تلك الحكومات أن تتحرك الحكومة لإصلاح نظام استغله ساسة طائفيون في توزيع موارد الدولة بما يحقق مصالحهم بدلا من بناء دولة تعمل على أسس متينة. ومن الممكن أن تغذي الأزمة المزيد من الاضطرابات في بلد يستضيف حوالي مليون لاجئ من سوريا التي فتح فيها توغل عسكري تركي في الشمال الشرقي هذا الشهر جبهة جديدة في الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات. 

وقال توفيق غاسبار المستشار السابق بوزارة المال اللبنانية والاقتصادي السابق بمصرف لبنان المركزي وصندوق النقد الدولي "إذا ظل الوضع (على ما هو عليه) دون أي إصلاحات جذرية فتخفيض قيمة العملة أمر محتوم". وأضاف "منذ سبتمبر بدأ عهد جديد. علامات الإنذار كبيرة وفي كل مكان خاصة أن المصرف المركزي يدفع ما يصل إلى 13 في المئة للاقتراض بالدولار". 

وعلى رأس قائمة الإصلاحات في بيروت مشكلة من أعقد المشاكل هي إصلاح انقطاع الكهرباء المزمن الذي جعل اللجوء لمولدات الكهرباء الخاصة ضرورة باهظة الكلفة. ويرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية. 

وقال الحريري في كلمة إلى الشعب بثها التلفزيون إنه ظل يكافح لإصلاح قطاع الكهرباء منذ تولى منصبه. وأضاف "اجتماع ورا اجتماع ولجنة ورا لجنة وطرح ورا طرح، وصلت أخيرا على خط النهاية إجى من يقول ما بيمشي؟". وأضاف وهو يستعرض الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإصلاح على نطاق أوسع أن كل لجنة تحتاج مشاركة تسعة وزراء على الأقل إرضاء لجميع الأطراف. 

وقال "حكومة وحدة وطنية؟ فهمنا. ولجان كمان، لجان وحدة وطنية؟ والنتيجة ما في شيء بيمشي". وتأكيدا للضغوط الخارجية، سيتوجه إلى لبنان الأسبوع المقبل بيير دوكان السفير الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر للمانحين الخاص بدعم لبنان وذلك للضغط على الحكومة بشأن استخدام محطات توليد الكهرباء العائمة وذلك حسب ما قاله مصرفي مطلع على الخطة.