على غير المتوقع.. إسبانيا تُشدد إجراءات تسوية المهاجرين العاملين في الفلاحة
انتقدت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين التي تنشط في إسبانيا، المرسوم الملكي الاستثنائي الذي صدر في هذا البلد الأوروبي، بخصوص إدماج العمال المهاجرين وتسوية وضعيتهم القانونية، حيث يسمح بتقديم تصاريح عمل "مؤقتة" للمهاجرين غير الشرعيين.
وحسب "أوروبا بريس"، فإن الجمعية المغربية، عبرت عن عدم ارتياحها لهذا القرار الذي يجعل مستقل المهاجرين مجهولا بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية في البلاد، حيث سيعودون إلى وضعيتهم غير القانونية التي تجعلهم تحت تهديد الاعتقال أو الترحيل.
وقالت الجمعية المغربية، أن القطاع الفلاحي الإسباني يوجد به الآن الآلاف من العمال المهاجرين، من المغرب ودول أخرى، ويشتغلون في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، وهو ما يتطلب من السلطات الإسبانية تسوية وضعيتهم وليس استخدامهم لمنفعتها، وعند انتهاء المنفعة تعود لمعاملتهم كمهاجرين سريين.
وأضافت الجمعية المغربية، أن المرسوم الإسباني الأخير، استثنى المهاجرين الذين يوجدون بدون أوراق إقامة، رغم أنهم يوجدون في وضعية صعبة ويفتقدون إلى أبسط الحقوق، كما أنهم يوجدون بأعداد كبيرة في الحقول يشتغلون في هذه الظروف الصحية الطارئة، وبالتالي يجب تسوية وضعيتهم بشكل قانوني وليس بشكل مؤقت فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الفلاحي في إسبانيا، يعاني هذه الشهور من قلة اليد العاملة، بسبب فرض الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود المغربية التي كانت ترسل الالاف من العمال للحقول الإسبانية، وبالتالي لم يجد الفلاحون الإسبان سوى المهاجرين السريين والعاملين بشكل مؤقت لتجنب فساد المحاصيل.
وكان المهاجرون السريون والجمعيات المدافعة عنهم في إسبانيا، يأملون بأن تقوم الأخيرة بتسوية وضعيتهم في هذه الظروف، خاصة في ظل الخصاص الذي تعرفه الكثير من القطاعات، ومن أبرزها القطاع الفلاحي، من أجل استمرار الأنشطة بسواعدهم.
ولازالت الجمعيات، من بينها الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، تُطالب السلطات الإسبانية بإعادة النظر في وضعية المهاجرين المتواجدين على ترابها في وضعية غير قانونية، من أجل تسوية وضعيتهم وتسهيل ظروف حياتهم وعملهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة.
