فرنسا تضغط على الجزائر لاستلام أحد أخطر مدبري تفجيرات باريس سنة 1995
تسابق السلطات الفرنسية الزمن لترحيل الجزائري بوعلام بن سعيد، المدان بالضلوع في تفجيرات باريس عام 1995، قبل انتهاء عقوبته التي استمرت ثلاثين سنة، في وقت تواصل فيه الجزائر تأجيل إصدار الوثائق القنصلية اللازمة لتنفيذ قرار الطرد، ما وضع باريس أمام مأزق قانوني وسياسي معقد.
صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت أن باريس كثّفت خلال العامين الماضيين اتصالاتها مع الجزائر بهذا الشأن، دون أن تتلقى أي رد رسمي أو مستندات تتيح تنفيذ الترحيل، رغم المحاولات المتكررة عبر القنوات الدبلوماسية، حيث اعتبرت الصحيفة الفرنسية أن الموقف الجزائري يزيد من تعقيد الملف، خاصة مع اقتراب الذكرى الثلاثين لتفجيرات 1995، التي لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة الجماعية الفرنسية.
ويثير احتمال بقاء بن سعيد داخل التراب الفرنسي بعد الإفراج عنه، في حال تعذر طرده، قلقا متزايدا في الأوساط السياسية والأمنية بفرنسا، حيث يُخشى من أن تتحول القضية إلى موضوع جدل عام، يُستثمر سياسيا مع تصاعد الخطاب المتشدد في ملفات الأمن والهجرة.
وكان بن سعيد، البالغ من العمر 56 عاما، قد أدين في أواخر تسعينيات القرن الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد تورطه في سلسلة هجمات دموية تبناها تنظيم "الجماعة الإسلامية المسلحة"، أبرزها التفجير الذي استهدف محطة مترو "سان ميشال" وسط العاصمة باريس، وخلف 8 قتلى وأكثر من 100 جريح.
وحُكم على بن سعيد بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد مرور ثلاثين عاما، وهي المدة التي شارفت على نهايتها، ما يضع السلطات الفرنسية أمام معضلة تنفيذ قرار الطرد الإداري الصادر بحقه، في ظل غياب أي تجاوب من السلطات الجزائرية المعنية بإصدار الوثائق القنصلية الضرورية لإتمام عملية الترحيل.
