"فيه انتهاك للدستور الإسباني".. حكم قضائي يدين حكومتي مدريد وسبتة بسبب ترحيل 55 قاصرا مغربيا ويأمر بإعادتهم

لن يكون بمقدور السلطات الإسبانية بمدينة سبتة إعادة أي من القاصرين المغاربة الذين وصلوا إلى هناك خلال أزمة الهجرة في شهر ماي الماضي، بل ستكون مجبرة أيضا على إعادة الذين جرى ترحيلهم بالفعل، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية حكما يدين العملية التي جرت شهر غشت الماضي، معتبرة إياها مناقضة للدستور والقانون الإسباني في ما يتعلق بضمان المصلحة العليا للطفل.

وجاء في قرار المحكمة، الذي نشرت مضامينه وسائل إعلام إسبانية أمس الخميس، أن السلطات المركزية والحكومة المحلية للمدينة المتمتعة بحكم ذاتي، قد تسببتا في الإضرار بالسلامة النفسية للقاصرين المُرحلين وفي وضع سلامتهم الجسدية في وضع خطير، بسبب تنفيذها لإجراءات الترحيل دون وجود أي دليل على أن هناك من سيتحمل مسؤوليتهم عند إعادتهم إلى ديارهم.

واعتبر القضاء أن الأمر لا يتعلق بخلل في إحدى الإجراءات أو تجاهلٍ لإحدى الخطوات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، بل إن السلطات الإسبانية ألغتها جميعها بشكل غير قانوني، حيث لم تطلب من المغرب تقارير بخصوص وضع هؤلاء الأطفال، ولم تحدد جلسات للاستماع لهم ولا للترافع حول وضعهم ولم تخصص أي مساحة لتقديم الأدلة والتعرف على حقيقة وضعهم الأسري، خالصة إلى أن ملف الإعادة كما ينص عليه القانون لا يوجد له أي أثر.

واعتبر الحُكم أن إعادة القاصرين إلى ديارهم لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته، بل ما يجب التأكد منه هو تحقق المصلحة العليا للطفل، معتبرا أن الوقائع المطروحة تدفع للافتراض بأن أولئك القصر قد جرى التخلي عنهم وإلى الاشتباه في كون حقوقهم الأساسية المتعلقة بالسلامة الجسدية والنفسية قد تعرضت للانتهاك، وهو الأمر الذي ينص الدستور الإسباني على حمايته.

وخلص القضاء إلى أن عملية الترحيل التي جرت في غشت الماضي لا تجد سندها القانوني في الاتفاق الموقع بين إسبانيا والمغرب في 6 مارس 2007، والخاص بالتعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية، والذي ينص على إعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، معتبر أنه لا يمكن أن يُعفي سلطات مدريد وسبتة من اتباع التشريعات الإسبانية والانضباط إلى الإجراءات الكاملة لعملية الإعادة القانونية، ولذلك فقد أمرَ السلطات الإسبانية بالعمل على إعادتهم.

ويهم هذا الحكم عملية الترحيل التي نُقل بموجبها 55 طفلا ومراهقا إلى الجانب المغربي من الحدود، استنادة إلى دعوى حركتها جمعيات مدنية تعنى بقضايا القاصرين لفائدة 20 طفلا منهم، وإن كان تنفيذه في الشق المتعلق بإعادة المُرحَّلين يبدو معقدا، فإنه سيمنع القرار القيام بأي خطوة مماثلة مستقبلا، لكنه رغم ذلك يظل قابلا للطعن داخل أجل 15 يوما أمام المحكمة العليا لإقليم الأندلس، وهو الأمر الذي يُتوقع أن تلجأ إليه حكومة سبتة.