الاتحاد الأوروبي يخصص للمغرب 50 مليون أورو لإزالة الكربون من القطاعات التنموية
في سابقة تُعد الأولى من نوعها، خصص الاتحاد الأوروبي، للمغرب 50 مليون أورو لدعم الطاقات الخضراء، وإزالة الكربون من القطاعات التنموية، لما تكتسي أهمية هذه الخطوة من حيوية للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي على حد سواء.
وجرت أمس السبت بدبي، مراسيم التوقيع على بيان مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الاوروبي للمملكة لإنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية والذي تبلغ قيمته 50 مليون أورو، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).
وتم هذا التوقيع بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن الجانب المغربي والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الاوروبية جيرت- جان كووبمان عن الجانب الاوروبي.
ويبلغ الغلاف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبرنامج الدعم هذا، حوالي 50 مليون أورو، بما في ذلك 43.6 مليون أورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي في شكل مساعدة فنية، وبناء القدرات، والتوأمة، لمدة 5 سنوات.
وقالت ليلى بنعلي، في تصريح للصحافة على هامش التوقيع إن هذا الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الاوروبي من خلال مجموعة من البرامج من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الاصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة بما فيها الهيدروجين الأخضر وتعزيز البحث والابتكار في هذه المجالات إضافة إلى إزالة الكربون من القطاعات التنموية، مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
من جهته قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الاوروبية جيرت- جان كووبمان في تصريح مماثل إن هذا الاتفاق يهم دعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويكتسي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي.
وأكد المصدر ذاته، أنه "بالنظر للإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، والتي نريد استغلالها لصالح الشعوب، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط"، فهناك أيضا قدر هائل من الطاقة المتجددة، ما يتيح إمكانية تطوير الصناعات المتقدمة".
وتدخل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك المعتمد خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 2019، والذي أكد الطموح إلى تطوير "شراكة أوروبية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك"، وبالتعاون مع "الصفقة الخضراء من أجل أوروبا" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عشية انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 25.
وتشكل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها سنة 2021 إطارا للتعاون لدعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد-19.
