في ذكرى الاستقلال.. "جبهة الخلاص" تتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة التونسية

أصدرت جبهة الخلاص الوطني التونسية، التي تضم أحزابا معارضة، بيانا بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية التونسية، التي توافق أمس الجمعة، حيث جددت رفضها للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد قبل أربع سنوات، معتبرة إياها انقلابا على الشرعية أفضى إلى تقويض التجربة الديمقراطية الناشئة والعودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن ما شهدته تونس منذ 25 يوليوز 2021 لم يكن سوى انتكاسة لمكتسبات الثورة وتفكيكا لمؤسسات الدولة المدنية، من خلال ضرب الحريات العامة والفردية، وتفكيك مقومات التعددية السياسية، وإنهاء التداول السلمي على السلطة، مشيرة إلى أن ماوصفته بالانقلاب السياسي صاحبته سياسة ممنهجة لخنق الحياة السياسية، وتعطيل العمل الحزبي والمدني، إلى جانب إلغاء أو تجميد المؤسسات الدستورية، وتقويض استقلال القضاء، وتنظيم انتخابات لا ترتقي إلى الحد الأدنى من الشفافية أو التنافسية.

وعبرت الجبهة في البيان ذاته، عن قلقها من تنامي المحاكمات ذات الطابع السياسي التي قالت إنها تفتقد لأبسط مقومات العدالة، وتشهد إصدار أحكام قاسية بحق معارضين سياسيين ونشطاء وإعلاميين، بما يتنافى مع المعايير القانونية والدستورية ويهدد مناخ الحريات في البلاد.

وأشارت الجبهة إلى أن الأزمة لم تتوقف عند الجانب السياسي والحقوقي، بل امتدت إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تعرف البلاد موجة غلاء متصاعدة، وتراجعا حادا في القدرة الشرائية، مع تسجيل ندرة في المواد الأساسية، وتزايد نسب البطالة والفقر وتهميش الطبقات الضعيفة، إلى جانب انهيار العديد من المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.

وأكدت جبهة الخلاص في بيانها أنها متمسكة بالنضال الديمقراطي كخيار استراتيجي لاستعادة المسار المؤسساتي، داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات القائمة على خلفية الرأي أو المواقف، وفتح حوار وطني شامل وغير مشروط بين مختلف القوى المدنية والسياسية المتمسكة بأهداف الثورة.

ودعت الجبهة مكونات المعارضة إلى تجاوز الخلافات الحزبية والإيديولوجية وتحمّل المسؤولية الوطنية إزاء ما وصفته بالمخاطر المتزايدة التي تهدد الدولة والمجتمع، كما عبرت عن تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من حصار وتجويع وقتل وتدمير.