في محاولة لكبح احتجاجات الفنيدق.. تسريع وتيرة أشغال إنجاز الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية

أدت الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مدينة الفنيدق، إلى دفع السلطات والجهات المختصة في الشمال، لاتخاذ إجراءات سريعة وخطوات عملية في محاولة لتهدئة الأوضاع وكبح الاحتجاجات، ومن بينها التسريع من وتيرة إنجاز الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بضواحي المدينة.

ووفق مصادر جمعوية لـ"الصحيفة"، فإن الشركة الجديدة التي تم تكليفها بإنجاز الشطر الأول من المشروع، طُلب منها الإسراع في وتيرة إنجاز هذا الشطر الذي حُددت له ميزانية تُقدر بـ 66 مليون درهم، من مُجمل المشروع الذي تصل ميزانيته الكاملة إلى ما مجموعه 200 مليون درهم، تشمل الدراسات والأشغال.

وتم التعاقد مع شركة جديدة للقيام بالأشغال، بعدما وجدت الشركة الأولى، وفق مصادر مطلعة للصحيفة، عراقيل في الإنجاز، بسبب وضعية المنطقة ووضع تضاريسها ونوعية التربة، في غياب دراسة استيباقية، وهو التحدي الذي قد يواجه الشركة الجديدة.

ولا يُعرف الموعد المُحدد للانتهاء من أشغال الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الفنيدق، غير أنه يتوقع أن تأخذ الأشغال عدة شهور، قد تصل إلى نهاية السنة الجارية، في حالة إذا لم تظهر هناك عراقيل، وسارت الأشغال بوتيرة سريعة.

ووفق فاعلون جمعيون بالفنيدق، فإنه بالرغم من إنطلاق أشغال هذه المنطقة، إلا أنها لا يمكن أن تكون حلا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الآنية التي تعيشها مدينة الفنيدق وضواحيها، حيث يطالب السكان بحلول عاجلة، لعدم قدرة العديد منهم على الاستمرار في الوضع الحالي.

كما أشار الناشط الجمعوي والمحامي، محمد عبكار، في هذ السياق في تصريح للصحيفة، أن هذا المشروع، رغم الأهمية التي يمكن أن يحضى به، إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلا للتهريب المعيشي الذي كان يوفر فرص عمل مباشرة لآلاف الأسر، وفرص غير مباشرة لأخرى مثلها.

ويؤمن نشطاء الفنيدق بضرورة تسريع وتيرة أشغال إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لتخفيف الأزمات الخانقة التي تعيشها المدينة، ولو بعد عدة شهور، مع إيجاد حلول أخرى عاجلة تُمكن المواطنين من تجاوز المشاكل الاقتصادية التي يعيشونها حاليا، حيث يعاني الكثير منهم من فقدان موارد رزقهم، ونسبة كبيرة تعاني بسبب الكراء وفواتير الماء والكهرباء.

ووفق ما صرح به فاعلون مدنيون للصحيفة في وقت سابق، فإنه من المرجح بقوة أن تشهد المدينة يوم غد الجمعة، احتجاجات أخرى للتأكيد على مطلب الحلول العاجلة، في حين يطالب آخرون بإعادة فتح معبر باب سبتة، غير أن هذا المطلب يبدو صعب التحقيق، حسب تصريح والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، الذي أكد على استحالة إعادة التهريب المعيشي.

كما أن اعادة فتح معبر باب سبتة في وجه حركة التنقل العادية، يبدو مطلبا بعيد التحقيق، بعد تصريح مندوبة حكومة سبتة المحتلة، سالفادورا ماتيوس، أن المعبر سيظل مغلقا ما دام فيروس كورونا يسجل إصابات يومية بمدينة سبتة.