قبل عام من الاتخابات.. استطلاع رأي: 94,8% من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية و87,3% يرون أن أداء الحكومة "ضعيف"
أظهر استطلاع حديث للمركز المغربي للمواطنة انهياراً شبه كامل للثقة العامة لدى المغاربة في الأحزاب السياسية، إذ أقرّ 94,8% من المشاركين بعدم ثقتهم بها، مقابل 5,2% فقط أعربوا عن ثقة محدودة.
وقد أُجري الاستطلاع عبر استبيان إلكتروني شمل 1197 شخصا من مختلف الفئات العمرية، وبيّن أن 96,7% من المستطلَعين لاحظوا تراجعا واضحا في الثقة خلال السنوات الأخيرة، بينما رأى 2,6% أنها بقيت مستقرة، و0,7% فقط لاحظوا تحسناً طفيفاً.
وتصدرت الأحزاب السياسية قائمة المؤسسات التي تواجه أزمة ثقة، إذ صنفها 91,5% من المشاركين بأداء ضعيف، تلاها البرلمان بنسبة 89,5%، ثم الحكومة بنسبة 87,3%.
أما الأسباب التي أشار إليها المستطلعون، فقد أبرز 83,3% تضارب المصالح واستغلال النفوذ، و64,7% فساداً مالياً وإدارياً، و60,7% سوء تدبير للمال العام لأغراض خاصة، كما ذُكرت أسباب أخرى مثل الوعود الانتخابية غير المنجزة، التلاعب الإعلامي، تغير الخطاب بعد الوصول إلى السلطة، وعدم الالتزام بالمهام البرلمانية.
وعن الانخراط السياسي، أكد 91,2% أنهم غير منخرطين حاليا في أي حزب، بينما انتمى 8,8% فقط إلى أحزاب سياسية. ومن بين غير المنخرطين، أعرب 76,2% عن عدم رغبتهم في الانضمام مستقبلا، مقابل 23,8% يفكرون في ذلك.
وحول سبل استرجاع الثقة، شدد 89,7% على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لاستعمال المال في الانتخابات، وتشديد شروط الترشح للمناصب الانتخابية. كما رأى 48,1% أهمية الوفاء بالبرامج الانتخابية، بينما اقترح 39,5% تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب.
فيما يخص دوافع تصويت المواطنين، أشار 77,7% إلى الحصول على مقابل مالي، و55,4% إلى الانتماء القبلي أو الجهوي، و37,8% إلى توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي.
ومن جانب آخر، اعتبر 22,1% نزاهة وسمعة المرشح عاملا محوريا، و26% قرب المرشح من المواطنين، و16,6% المرجعية الدينية، و13,7% الانتماء الحزبي، و8,6% البرنامج الانتخابي.
واختتم المركز المغربي للمواطنة توصياته بدعوة السلطات إلى إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية لمنع الريع السياسي، إضافة إلى تجديد النخب وتعزيز الوعي السياسي للمواطنين عبر التربية المدنية وحملات التثقيف، معتبراً أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحويل أزمة الثقة الحالية إلى فرصة لتعزيز ديمقراطية أكثر مصداقية وفعالية في المغرب.
