قدم شكاية للوكيل العام للملك.. هل يَجر الزفزافي التامك إلى المُحاكمة؟

لا زالت معركة معتقلي حراك الريف مع المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مستمرة، بل وتسير في نسق تصاعدي، إذ اختار ناصر الزفزافي، متزعم الحراك الذي يقضي حكما بالسجن لـ20 عاما بسجن "رأس الماء" بفاس، جر المندوب العام محمد صالح التامك إلى القضاء. 

ووضع الزفزافي، الذي يقضي حاليا فترة "عقوبة" داخل الزنزانة الانفرادية "الكاشو" مدتها 45 يوما بقرار من المندوب العام للسجون بتهمة "التمرد"، شكاية لدى الوكيل العام للملك ضد التامك، متهما إياه بـ"تهديد حياته"، وهي الخطوة التي أرفقها بالدخول في إضراب عن الطعام.

ولم يطل صمت التامك طويلا، ليصدر بلاغا جديدا يؤكد فيه أن الزفزافي وجه شكايته بالفعل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وأنه "يدعي فيها أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه"، نافيا صحة ذلك ومرجعا دوافع الشكاية إلى "تحريض" والده. 

وأورد البلاغ أن ما ورد في شكاية الزفزافي يدخل في إطار "الادعاءات والأساليب التي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث أوضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض للتعذيب، وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية"، في إشارة ضمنية إلى أحمد الزفزافي والد قائد الحراك.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أكدت في بلاغها "تقدم السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام"، موردة أن هذه الخطوة أتت "بعد رفض إدارة السجن المحلي "رأس الماء" بفاس لبعض الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية".

وقالت المندوبية إن "من بين هذه المطالب غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة".

وكان الصراع بين الزفزافي والتامك قد بلغ أوجه بعد تسريب تسجيل صوتي يتبرأ فيه قائد الحراك من إحراق العلم المغربي في إحدى المسيرات الاحتجاجية بفرنسا، لتقرر مندوبية السجون معاقبة 6 معتقلين بوضعهم في الزنزانة الانفرادية بعدما اتهمتهم بـ"التمرد والاعتداء على موظفي السجن"، في الوقت الذي اتهم نشطاء الحراك إدارة السجن بـ"تعذيبهم".