قرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية لـ90 يوما يُبقي العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة في إطار اتفاقية "التبادل الحر"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها مؤخرا على أغلب بلدان العالم، محددا مدة 90 يوما قبل استئنافها، مشيرا إلى أن قرار التعليق يشمل جميع الدول التي صدرت في حقها رسوما جمركية إضافية، باستثناء الصين.

وكانت الرسوم الجمركية الجديدة لترامب، قد شملت المغرب أيضا، وإن كانت بنسبة تفضيلية محددة في 10 بالمائة فقط، وهي أدنى نسبة ضمن نسب الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على العشرات من بلدان العالم، من بينها دول مغاربية مثل الجزائر (30 بالمائة) وتونس (28 بالمائة).

وبهذا التعليق، فإن العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة ستستمر طيلة 90 يوما القادمة في إطار اتفاقية "التبادل التجاري الحر"، ما يعني أن البضائع المغربية ستُواصل دخول الأسواق الأمريكية بدون أي ضريبة جمركية، في الوقت الذي كانت الجمارك الأمريكية ستفرض عليها نسبة 10 بالمائة في حالة إذا كان  ترامب قد استمر في قراره.

ووفق العديد من الخبراء الاقتصاديين، فإن تعليق ترامب فرض الرسوم الجمركية على دول العالم، باستثناء الصين، يُعطي لهذه الدول فرصة الدخول في مفاوضات مع واشنطن لتعديل القرار أو التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، وهو الأمر الذي ينطبق على المغرب.

وحسب خبراء في المجال الاقتصادي تحدثوا لـ"الصحيفة" مؤخرا، فإن فرض إدارة ترامب رسوما إضافية بنسبة 10 في المائة على الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة، وإن كانت نسبة تفضيلية مقارنة بأغلب بلدان العالم، إلا أنها تبقى بمثابة "إخلال" باتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين في 2004، ولا سيما أن الميزان التجاري هو في صالح واشنطن وليس الرباط.

وفي هذا السياق، سبق أن صرح الخبير الاقتصاد بدر زاهر الأزرق لـ"الصحيفة" أن "هذا الإخلال قد يدفع بالمملكة المغربية إلى طلب إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هذه الاتفاقية كان لها دور هام في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، وقد بلغت في السنوات الأخيرة ما يقرب من 6 ملايير دولار".

وأضاف المتحدث نفسه أنه "بالرغم من أن هذا الرقم ليس كبيرا مقارنة بحجم الرواج التجاري بين أمريكا وبلدان أخرى، لكنه مهم بالنسبة للمغرب، وفي ظل هذه الرسوم قد يقلص المبادلات التجارية، مما يطرح سؤال: هل ستلجأ الرباط إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر أم ستفرض رسوما جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، أم سيقبل المغرب بالوضع الحالي؟".

وفي ضوء التطورات الأخيرة، فإن التعليق المؤقت للرسوم الإضافية التي أطلقها ترامب، تفتح الباب أمام المغرب، على غرار بلدان أخرى، فرصة إعاة التفاوض مع الولايات المتحدة، إما بإقناع واشنطن بالتراجع عن نسبة 10 في المائة من الرسوم الإضافية والالتزام باتفاقية التبادل التجار الحر، أو الوصول إلى اتفاق جديد يراعي مصلحة البلدين دون التسبب في ضرار للمغرب الذي يعاني في الأصل من عجز في الميزان التجاري مع واشنطن.