قرار من الداخلية بوقف وثيقة السفر يهدد بتحويل محطتي طنجة إلى بؤرتين لوباء كورونا

لا تكاد مدينة طنجة تخرج من نفق أزمة خلال الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بسبب تفشي وباء كورونا، حتى تدخل في نفق أزمة أخرى، وذلك بسبب قرارات وزارة الداخلية التي أضحت تعقد الأمور أكثر مما تساهم في حلها، فبعد أن عانت المدينة خلال الأيام الماضية من تكدس المواطنين أمام مستشفى محمد السادس بعدما أضحى المقصد الوحيد للمصابين المحتملين بفيروس "كوفيد 19"، جاء قرار منع تسليم رخص السفر ليتسبب في تكدس الناس أمام محطة القطار والمحطة الطرقية.

وعاينت "الصحيفة" صباح اليوم الفوضى الكبيرة التي عاشتها محطة القطار جراء تراكم المسافرين الذين فوجؤوا بقرار حرمانهم من السفر، بمن فيهم الذين يعملون خارج طنجة والذين يحملون بطائق تعريف وطنية تثبت أن محل سكناهم في مدن أخرى، وهو الأمر الذي تسبب فيه أمر من وزارة الداخلية لكل الباشاوات بالامتناع عن تسليم رخص السفر لجميع المواطنين مهما كانت وضعيتهم، وفق ما أكدته للموقع مصادر مسؤولة.

ولم تكن محطة القطار هي الوحيدة التي شهدت تكدس أعداد كبيرة من المواطنين، فالمحطة الطرقية بدورها كانت صباح اليوم على موعد مع فوضى كبيرة بعدما توافد عليها مواطنون يحاولون العثور على حافلة لنقلهم إلى مدنهم من أجل قضاء عيد الأضحى مع عائلاتهم، وهو الأمر الذي يشمله قرار المنع من وزارة الداخلية والمبَرَّر بوجود مخاوف من نقل العدوى إلى مناطق أخرى، لكنه في المقابل أنتج مشهدا تنعدم فيه أدنى ضوابط الوقاية من الفيروس.

ولم تجر هذه الوقائع في غفلة من السلطات، فقد عاينت "الصحيفة" مثلا صباح اليوم حضور والي جهة طنجة – تطوان – الحسمية، محمد مهيدية، إلى محطة القطار حيث شاهد بنفسه حالة الازدحام الكبيرة بالمكان وعدم قدرة مسؤولي المحطة والسلطات الأمنية على ضبط الفوضى التي عمت المكان، على الرغم من تواجد والي أمن طنجة محمد أوعلا الحتيت، بنفسه في عين المكان، وهو المشهد الذي تكرر أمام عيني الوالي عند زيارته في اليوم نفسه للمحطة الطرقية.

وكانت جمعية المناطق الصناعية بطنجة قد أعلنت في بلاغ عممته أمس الخميس أنها عقدت اجتماعا مع والي طنجة أول أمس الأربعاء بمقر الولاية انتهى بالاتفاق على امتناع الشركات عن تسليم رخص السفر الاستثنائية لمستخدميها خلال فترة عيد الأضحى، لكن هذا القرار امتد عمليا ليشمل جميع المواطنين بمن فيهم المرتبطون بالتزامات مهنية وعائلية وصحية طارئة خارج مدينة البوغاز.

ووقفت "الصحيفة" على حالات أشخاص امتنع رجال السلطة عن تسليمهم رخص السفر على الرغم من توفرهم على دوافع طارئة، إذ منهم من كان الباشوات يرفضون مباشرة منحهم الوثيقة، ومنهم من كانوا لا يجدونهم أساسا في مكاتبهم في ظل غياب أي مسؤول آخر ينوب عنهم في إتمام هذا الإجراء، ومن بين تلك الحالات سيدةٌ كانت مرتبطة بموعد لإجراء عملية جراحية بالدار البيضاء، لتضطر إلى الانتقال بسيارة خاصة معتمدة فقط على ملفها الطبي بعدما امتنع الباشا عن تسليمها الوثيقة.

لكن تعثر مصالح المواطنين ليست المشكلة الوحيدة التي خلفها قرار التوقف عن إصدار وثائق السفر بطنجة، بل أيضا الازدحام الناتج عن ذلك، والذي دفع مجموعة من العاملين بالمحطة الطرقية ومحطة القطار إلى إخبار "الصحيفة" بمخاوفهم من أن يسجل هذان المرفقات بؤرا جديدا للإصابة فالفيروس في ظل التقارب الجسدي الكبير بين الناس وامتناع عدد كبير منهم عن ارتداء الكمامات.