كانت تكسب 3 دراهم في اللتر.. بنكيران يكشف أن الأرباح الإضافية لشركات المحروقات وصلت إلى 38 مليار درهم وليس 17 مليارا
لا زال موضوع حجم الربح الذي حققته شركات المحروقات خلال السنوات الماضية حافلا بالمفاجآت، آخرها تلك التي كشف عنها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، مساء أمس الاثنين، خلال مشاركته لقاء دراسي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث أوضح أن مكاست تلك الشركات وصلت إلى 38 مليار درهم وليس 17 مليارا فقط التي كشفت عنها اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي ترأسها النائب عبد الله بوانو.
وتحدث بنكيران عن أن اللجنة التي بحثت في موضوع أرباح شركات المحروقات خلال الفترة ما بين 2015 و2018 تعرضت لــ"ضغوط" من أجل عدم الكشف عن الحجم الحقيقي للأرباح والبالغ 3 دراهم في اللتر الواحد والاكتفاء بتقديره في درهم واحد في المتوسط، متحدثا عن وجود تواطؤ بين الشركات الفاعلة في مجال توزيع المحروقات لرفع أرباحها في كل لتر من 60 سنتيما إلى درهمين، في إشارة إلى الشركات المسيطرة على القطاع، وفي مقدمتها شركة "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.
وكشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الأرباح التي حققتها شركات المحروقات خلال فترة عمل اللجنة الاستطلاعية التي قامت بجولاتها الميدانية خلال الفترة ما بين نهاية 2015 إلى ماي من سنة 2018 بما شمل 2500 محطة وقود، بلغ حسب تقريرها 17 مليار درهم، لكن فيما بعد جرى الحديث عن أن حجمه الحقيقي هو 38 مليار درهم، مطالبا أخنوش بالكشف عن حقيقة الأرباح التي حققتها شركات المحروقات، والتي قال إن دعم صندوق المقاصة كان يحجبها.
ومع ذلك، دافع ابن كيران عن قرار حكومته بإلغاء الدعم على المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ في 2015، مبرزا أن دافعه كان هو الحجم الكبير الذي وصله هذا الدعم الذي مَثَّل ربع الميزانية العامة للدولة بقيمة 57 مليار درهم، ولو تمت إعادته حاليا فسيصل إلى 87 مليار درهم ما سيضرب ميزانية القطاعات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار، مبرزا أن أخنوش والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لا يملكان الجرأة للاعتراف بذلك.
وأكد ابن كيران وجود لوبي للمحروقات تواطأ على إقبار المنافسة بعد تحرير أسعارها، الشيء الذي كان يجب أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لكن تلك الشركات قامت بالاتفاق فيما بينها على إبقائه مرتفعا بما يضمن لها هوامش ربح كبيرة على حساب المواطن، معترفا أنه حين كان رئيسا للحكومة لم يتوقع أن تقوم تلك المؤسسات بأمر كهذا، لكنه مع ذلك لم يُبد أي ندم على اتخاذه قرار التحرير باعتباره الأفضل لميزانية الدولة.
