"كورونا" تستعيد "عافيتها" في سبتة بعد كسر التباعد الاجتماعي

بات أمر انتقال مدينة سبتة إلى أولى مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية أمرا مشكوكا فيه، بعدما كشفت الاختبارات التي تم إجراؤها على مجموعة من سكانها هذا الأسبوع عودة الفيروس إلى النشاط مرة أخرى، وذلك بعد الرفع التدريجي للقيود الذي اعتمدته الحكومة المركزية في عطل نهاية الأسبوع والذي كسر شروط التباعد الاجتماعي.

وكشف معهد الإدارة الصحية بالمدينة عن عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد للارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك بعدما تراجع مؤشرها يوم الاثنين الماضي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 165، غير أن ما أثار قلق السلطات الصحية في المدينة هو كون 8 حالات مؤكدة سجلت في صفوف أشخاص جدد، أي أن الأمر لا يتعلق بمصابين سابقين تعرضوا لانكاسة.

وأرجعت السلطات الصحية بسبتة هذا الوضع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها منذ يوم 26 أبريل الماضي، حين تم السماح للسكان بممارسة الرياضة وبالذهاب إلى المتنزهات رفقة أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، ما كسر القيود الصارمة التي كانت مفروضة في السابق والتي ترتكز على تفادي الاحتكاك بين الناس.

ويأتي هذا التطور في وقت ترغب فيه الحكومة المحلية التي يقودها الحزب الشعبي اليميني في بدأ خطة للخروج التدريجي من حالة الطوارئ، وذلك استنادا إلى تقرير من وزارة الصحة المحلية يقترح الانتقال من المرحلة "صفر" إلى المرحلة "1" في عملية العودة للحياة الطبيعية انطلاقا من يوم الاثنين 11 ماي 2020.

ولا تريد حكومة خوان بيباس التراجع عن هذا الإجراء الذي ينتظره بفارغ الصبر سكان المدينة ذاتية الحكم، لذلك أعلن في بلاغ أصدره أمس الأربعاء عن الشروع في هذه العملية بشكل آمن، حيث ستتم الاستعانة بعناصر الشرطة من أجل ضبط المواطنين الذي سيبدؤون في الخروج إلى الشارع للتجوال أو ممارسة الرياضة، وستعمل على منع التجمعات البشرية.

وستكون حكومة مدينة سبتة مطالبة بالتنسيق مع الحكومة المركزية في مدريد التي يقودها الحزب العمالي الاشتراكي، والتي صادقت أول أمس الثلاثاء على مرسوم قانون تُمدد بموجبه حالة الطوارئ الصحية للمرة الرابعة توالي، وذلك لأسبوعين إضافيين ينتهيان يوم 23 ماي الجاري، وهو المرسوم الذي أصبح ساري المفعول بعدما وافق عليه مجلس النواب الإسباني في جلسة قال فيها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن رفع هذا الوضع سيكون "خطأ كبيرا".