لا تاريخ لعودة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا قبل لقاء وزيري خارجية البلدين في الرباط
على الرغم من أن عودة عملية "مرحبا" الخاصة بعبور مغاربة الخارج خلال الصيف المقبل أمر مُتفق عليه بين المغرب وإسبانيا في ظل عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، إلا أن ما يروج حول تحديد موعد عودة نشاط الربط البحري بين البلدين في فاتح أبريل المقبل أمر غير صحيح، وفق ما أكدته لـ"الصحيفة" مصادر مسؤولة، والتي أوردت أن هذا الأمر سيكون من محاور الاجتماع الذي سيجري بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس بالرباط.
وأوضحت المصادر نفسها أن هناك "تسرعا" في الحديث عن اتفاق الرباط ومدريد على موعد لمُعاودة نشاط النقل البحري للمسافرين بين الضفتين، خاصة عبر وسائل الإعلام الإسبانية التي تتحدث عن ذلك انطلاقا من تخمينات أو استنادا إلى مصادر غير مُخولة، والحال أن تفاصيل الاتفاق المبدئي بين حكومتي المغرب وإسبانيا لا زال طي الكتمان، ويُصر وزير الخارجية الإسباني على إحاطة الأمر بسرية شديدة إلى حين الوصول إلى اتفاق نهائي شامل عند زيارته للمغرب في الأول من أبريل.
وأخبر المغرب إسبانيا بالفعل بفسحه المجال أمام عودة عملية عبور الجالية المقيمة في أوروبا عبر موانئ الجنوب الإسباني والتي يُنتظر أن تنطلق في منتصف يونيو المقبل، وفق مصادر "الصحيفة"، لكن لم يتم الاتفاق على أي موعد لعودة حركة النقل البحري، لأن ترتيبات ذلك سيتم الاتفاق عليها بالمغرب، وهو ما سبق لوزير الخارجية الإسباني بنفسه أن أكده أمام وسائل الإعلام، وهو ما يعني أن المواعيد التي يجري ترويجها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة.
وكان ألباريس قد قال، يوم الأربعاء الماضي، إنه قد اتفق مع نظيره بوريطة على زيارة المملكة، وخلال لقائهما سيتحدثان عن "تطبيع العلاقات وعودة الربط البحري بين الموانئ المغربية والإسبانية وعملية العبور"، لكنه لم يتحدث عن أي اتفاق مسبق على موعد لعودة هذا الربط، كما لم يسبق لأي مسؤول حكومي إسباني أن تحدث عن هذا المعطى، على الرغم من وجود تفاؤل كبير بخصوص ذلك.
ويُشكل الربط البحري إحدى المكاسب الاقتصادية التي تتوخاها حكومة بيدرو سانشيز من عودة الدفء للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب، إثر إعلانها دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، حيث عانت الموانئ الإسبانية ووكالات الأسفار في إقليم الأندلس من وقف الخطوط البحرية لمدة تجاوزت السنتين لدرجة أن بعضها وجهت تحذيرات للسلطات الإسبانية من وصولها إلى مرحلة الإفلاس.
