لفتيت يدعو الولاة والعمال إلى تعبئة شاملة لإعداد برامج تنموية تراعي الخصوصيات المحلية

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذا للتعليمات الملكية  التي وردت في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2025، وذلك بهدف تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم بالمملكة.

ووفقا لمراسلة موجهة إلى الولاة والعمال، فإن هذه البرامج ستقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبادئ التكامل والتضامن بين مختلف الكيانات الترابية، بما يضمن تمكين كل مواطن ومواطنة من الاستفادة العادلة من ثمار التنمية.

الوزارة شددت على أن هذه الخطوة تأتي لتدارك الخصاص الذي ما زالت تعاني منه بعض المناطق التي لم تنل نصيبها الكافي من الدينامية التنموية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستدعي، بحسب الدورية، إعادة توجيه مقاربات التنمية نحو مشاريع أكثر استهدافا واستباقية، ذات أثر ملموس على المستوى المحلي.

وتتمحور أولويات هذه البرامج حول أربع ركائز أساسية، أولها النهوض بالتشغيل عبر إطلاق مبادرات تستثمر الفرص الاقتصادية المحلية وتوفر مناخاً محفزاً لريادة الأعمال والاستثمار، ثم تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية ولا سيما في مجالي التعليم والصحة بما يضمن تكافؤ الفرص وصون كرامة المواطنين، إضافة إلى التدبير المستدام للموارد المائية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغير المناخي، وأخيرا المواكبة الترابية المتكاملة التي تنسجم مع الأوراش الوطنية الكبرى الجارية على المستوى الوطني.

كما دعا وزير الداخلية إلى تعبئة كافة الفاعلين المحليين، من منتخبين ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، لضمان نجاح هذه البرامج، مؤكدا على أن المقاربة المعتمدة ستكون تشاركية، تراعي القرب من المواطن، وتستند إلى تشخيص ميداني دقيق لاحتياجات كل منطقة، مع إيلاء اهتمام خاص بالعالم القروي والمناطق التي ما زالت تعاني من الهشاشة وقلة البنيات التحتية.

الوزارة أوضحت أن هذه البرامج الجديدة يجب أن تترجم التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة وسريعة على أرض الواقع، تساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليص الفوارق المجالية، الى جانب تعزيز تنافسية الأقاليم، وخلق فرص شغل كفيلة بتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أوسع.