لقجع يتولى ملف رفع أجور الأساتذة لحسم ضمن مشروع قانون مالية 2024.. والنقابات مصرة على إرجاع الاقتطاعات عبر حوالات

ابتداء من الأسبوع المقبل، سيتولى فوزي لقجع، بصفته الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ملف رفع أجور الأساتذة، في ظل سعب النقابات إلى تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2024 بحيث يتم تضمينها فيها، في الوقت الذي يصرون فيه أيضا على إرجاع الاقتطاعات التي لحقت بأجور العاملين في مجال التعليم بسبب الإضراب المرتبط بالنظام الأساسي الجديد، عبر حوالات.

وورد ذلك خلال اجتماع يوم أمس الخميس بين اللجنة الحكومة الثلاثية المكونة، إلى جانب القجع، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

ووفق النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنها طرحت مجددا موضوع التراجع عن "الاقتطاعات اللاقانونية" التي طالت أجور المضربين وتشبثت بإرجاعها للمعنيين بالأمر عبر حوالات خاصة، وكذلك "احترام الالتزام السابق الخاص بتوقيف الاقتطاعات التي طالت سابقا أجور المتصرفين التربويين".

وقال النقابة في بلاغ، إنها أكدت على ضرورة تضمين خلاصات اجتماعات اللجنة المشتركة في محاضر رسمية، وطرحت كل القضايا ذات الأولوية، كالزيادة في الأجور، وأجرأة وقف العمل بالنظام الأساسي، وإدماج "المفروض عليهم التعاقد" في أسلاك الوظيفة العمومية، وحذف العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد والمراجعة الشاملة لكل مقتضياته، بما فيها ساعات العمل والمهام، وإعطاء "أجوبة منصفة" على الملفات العالقة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.

وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى مجموعة من الخلاصات، منها إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده ومقتضياته، عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل والزيادة في الأجور على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، وجرى أيضا الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأمس الخميس أكد بنموسى أنه سيتم الشروع في التداول حول تفاصيل تحسين دخل موظفي قطاع التعليم والرفع من أجورهم اعتبارا من الأسبوع المقبل، موردا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة، وذلك بغية تحديد الإجراءات ذات الصلة والفئات المعنية بالموضوع.

وأوضح وزير التربية الوطنية أن اجتماع أمس مر في أجواء من "الجدية والصراحة"، وأفضى إلى الاتفاق على تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد.

وأبرز بنموسى أنه سيتم إصدار دورية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتوضيح بأن هذا التجميد سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية في شتنبر المقبل، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.

ونبه بنموسى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، حرصا على رصد الموارد المالية الضرورية، والشروع في تفعيل الاتفاق اعتبارا من بداية سنة 2024.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الوزارية، التي شكلها رئيس الحكومة، الأسبوع المقبل بخصوص الجانب المالي، واجتماع آخر، في الأسبوع الذي يليه، حول دراسة كافة البنود التي تتعين مراجعتها أو حذفها أو تعديلها، وسيشمل تعديل النظام الأساسي، حذف العقوبات والاستعاضة عنها بنظام العقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية.