للتزود بالمواد الغذائية.. الإمارات تلجأ للمغرب لسد الخصاص وملء سلسلة متاجرها

لجأت الإمارات العربية المتحدة إلى المغرب، للتزود بحاجياتها من المواد الغذائية، من خضر وفواكه طازجة، ومعلبات أسماك، ومصبرات، بما يعادل آلاف الأطنان، لتزويد وملء خزائنها، وسلسلة متاجر التجزئة بالمواد الغذائية المطلوبة في مختلف إماراتها السبع التي تُشكل "الاتحاد" الذي تأسس سنة 1971.

وخصصت الإمارات لهذا الغرض، طائرة من نوع بوينغ 300-777 ER تقوم برحلتين أسبوعيا بين دبي والدار البيضاء، حيت تصل إلى المغرب مشحونة بأطنان من السلع الصينية التي يطلبها القطاع الخاص المغربي من شركات صينية وتمر عبر رحلات "ترانزيت" من دبي قبل أن تصل إلى الدار البيضاء.

وتحمل شحنات "الإماراتية" إلى المغرب الشاي والمواد الأولية لمنتوجات التنظيف، وكذا المنتوجات الإلكترونية، حيث أكدت مصادر عليمة لـ"الصحيفة" أن هذه الرحلات تقوم الشركات المغربية بدفع مقابلها لشركة النقل الإماراتية بالعملة الصعبة، هذا في الوقت الذي خصصت الخطوط الملكية المغربية، كل رحلاتها إلى الصين وكوريا الجنوبية لجلب المواد الطبية التي تخصص لتدبير تداعيات فيروس "كورونا".

وعلى خلاف ما نشرته، الخطوط الإماراتية عبر صفحتها على "الفيسبوك"، من أنها نقلت 18 طنا من المواد الطبية للمغرب، أكد مصدر مأذون لـ"الصحيفة" أن الخطوط الإماراتية، نقلت معدات للقطاع الخاص، وأغلب شحناتها كانت تخص المواد الاستهلاكية، وليست موادا طبية التي تكفلت الخطوط الملكية بجلبها من خلال طائرات 767 All Cargo و 787 Dreamliner، حيث قامت بأزيد من عشر رحلات بين الصين وكوريا الجنوبية لهذا الغرض.

وأكد ذات المصدر أن الخطوط الإماراتية تقوم بتحصيل مقابل كل الشحنات التي تصل المغرب بالعملة الصعبة، وتعود إلى الإمارات بآلاف الأطنان من المواد الغذائية المغربية التي تحتاجها الإمارات العربية المتحدة بعد أن "اختنقت" خطوط الإمداد الغذائي في العالم، ورفضت العديد من الدول تصدير منتوجاتها خوفا من أي نقص في أسواقها الداخلية.

وكان محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قد طمأن الإماراتيين والمقيمين، على أنه يعمل "كل ما يستطيع لجلب كل المواد الغذائية من آخر الدنيا لتوفيرها على أرض الإمارات".

وحسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات، طمأن الإماراتيين من أي نقص للمواد الغذائية، بعد لقاء عقده مع سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد لتفعيل إجراءات الوزارة في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا" على الوضع الاقتصادي.