لمضاعفة طاقتها الإنتاجية.. المغرب يوقع اتفاقا مع شركة "كوكس" الإسبانية لتوسعة محطة أكادير لتحلية المياه باستثمار يناهز 250 مليون أورو

أعلنت شركة "كوكس" الإسبانية، في بلاغ لها، عن توقيع اتفاق رسمي مع وزارة الفلاحة المغربية يهم توسيع محطة تحلية المياه في مدينة أكادير، بهدف مضاعفة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 400 ألف متر مكعب يوميا، باستثمار إجمالي يناهز 250 مليون أورو يُنفّذ بين عامي 2025 و2027.

وحسب بلاغ الشركة الذي تنقلته الصحافة الإسبانية، فإن المشروع يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للمحطة من 275 ألف متر مكعب يوميا إلى 400 ألف، موزعة على 150 ألف متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و250 ألف متر مكعب للري الزراعي، ما سيمكن من تزويد مليوني نسمة بالماء الصالح للشرب، وتأمين الري لـ13.600 هكتار من الأراضي الفلاحية.

ووفق المصدر نفسه، فإن هذا التوسيع يأتي في سياق جهود المغرب لتنويع مصادر التزود بالماء وتعزيز الأمن المائي، حيث أكدت الشركة أن هذا المشروع يندرج ضمن أهداف مخطط "المغرب الأخضر"، ويعكس مقاربة شمولية تهدف إلى ترشيد استعمال الموارد وتعزيز مرونة المنظومة المائية الوطنية.

وفي إطار تعزيز البُعد المستدام للمشروع، كشفت "كوكس" أنها ستُرفق محطة التحلية بمحطة ريحية بطاقة تفوق 150 ميغاواط، سيتم تخصيص إنتاجها بالكامل لتغذية المحطة بالطاقة، وذلك ضمن نموذج "الطاقة تتبع المياه" الذي ينسجم مع التوجه البيئي للمجموعة.

وتتوقع الشركة وفق بلاغها، أن تدخل محطة التحلية الموسعة حيز الخدمة خلال سنتي 2026 و2027، على أن تبدأ محطة الرياح عملها بشكل متزامن في سنة 2027، ضمن رؤية متكاملة تشمل الماء والطاقة في مشروع واحد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "كوكس"، إنريكي ريكيليمي، حسب ما نقله البلاغ، إن مشروع توسعة محطة أكادير يُمثل "محطة مهمة للغاية في مسار الشركة، ويعكس التزامها الراسخ تجاه المغرب"، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية أوسع للنمو في إفريقيا والشرق الأوسط، ويدفع الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في إدارة قدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون متر مكعب يوميا من المياه.

وتأتي هذه الخطوة بعد التحالف الاستراتيجي الذي عقدته "كوكس" مؤخرا مع شركة "AMEA Power" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى تسريع توسعها الإقليمي وتنفيذ مشاريع ذات أثر اقتصادي وبيئي ملموس في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يدخل أيضا في إطار مخططات المغرب الرامية إلى إيجاد مشكل لشح المياه، والتوجه نحو إيجاد بدائل دائمة تُجنب البلاد الاعتماد الكلي على التساقطات المطرية، خاصة في المناطق الفلاحية التي تحتاج إلى نسبة كبيرة من المياه.

وتعتمد المملكة المغربية بشكل كبير على القطاع الفلاحي كأحد أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي لجأ المغرب للبحث عن حلول تُجنب البلاد التداعيات السلبية لتوالي سنوات الجفاف على هذا القطاع.