مؤشر الثقة 2022: الجيش والشرطة والدرك أكثر المؤسسات الذي تحظى بثقة المغاربة والأحزاب والبرلمان والمستشفيات العمومية أقلها
كشف تقرير مؤشر الثقة الخاص بسنة 2022، الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن أكثر المؤسسات التي تحظى بثقة المغاربة هي القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي، والتي يعتبرها ما يقارب أو يزيد على ثلثي المغاربة ذات مصداقية، في حين تذيلت الأحزاب السياسية القائمة متبوعة بمؤسسة البرلمان والمستشفيات العمومية.
ووفق التقرير المستند إلى دراسة استطلاعية شملت عينة عشوائية من 1500 شخص تفوق أعمارهم 18 سنة، والذين جرى استجوابهم خلال الفترة ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2021، فإن مؤسسة الجيش حصلت على أكبر نسبة من رضى المغاربة بنسبة وصلت إلى 79 في المائة، متبوعة بمؤسسة الشرطة التي حصلت على ثقة 65 في المائة من المستجوبين، أما مؤسسة الدرك فحصلت على الثقة المؤكدة من لدن 64 في المائة من المشاركين في الدراسة.
المثير للانتباه أن هذه المؤسسات الثلاث هي وحدها من حصلت على أكثر من 50 في المائة من الإجابات بصيغة "نعم بالتأكيد"، في حين كانت الثقة في مؤسسات أخرى ممزوجة بالشك، مثل وزارة الداخلية التي حظيت بـ46 في المائة من إجابات الثقة المطلقة و39 في المائة من الإجابات بصيغة "نعم، ربما أثق"، وحصدت الأبناك الثقة المؤكدة لـ46 في المائة من المُستجوبين متبوعة بقطاع التعليم العمومي بنسبة 43 في المائة ثم القضاء بنسبة 40 في المائة.
أما أكثر المؤسسات التي قال المغاربة إنهم "لا يثقون فيها على الإطلاق"، فهي الأحزاب السياسية، بنسبة 35 في المائة، رغم أن الدراسة أشارت أيضا إلى أن مؤشر الثقة فيها ارتفع هذه السنة مقارنة بمخرجات تقرير السنة الماضية، تليها مؤسسة البرلمان، التي أكد 32 في المائة من المستجوبين أنهم لا يثقون فيها نهائيا، متبوعة بقطاع الصحة العمومي الذي لا تثق فيه 30 في المائة من المستجوبين نهائية و14 في المائة غالبا.
للإشارة فإن مؤشر الثقة، حسب المعهد المغربي لتحليل السياسات، هو تقرير سنوي، جرى إعداده هذه السنة مع مؤسسة "هاينرش بول" بـالرباط، والصندوق الوطني للديمقراطية، والهدف منه هو تحليل السياسات بهدف قياس وتحليل ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يوفر هذا المشروع منصة للنقاش العام حول مسألة الثقة في المؤسسات في المملكة، ويسعى إلى تقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتعزيز الثقة المؤسسية.
