مؤشر دولي للفساد.. المغرب يحتل المرتبة 86 عالميا والفساد يساهم في إضعاف نظامه الصحي
كشف مؤشر الفساد الدولي الذي تنشره منظمة "Transparency" عن احتلال المملكة المغربية المرتبة 86 من ضمن 179 دولة تشملها دراسة هذا المؤشر، ويتعلق الأمر بتصنيف سنة 2020 الذي نشرته المنظمة في الأيام القليلة الماضية.
وجاء تصنيف المغرب في هذه المرتبة التي تُعتبر متأخرة، بعد حصوله على 40 نقطة فقط من مجموع النقاط التي تصل إلى 100، وتُمنح بناء على العديد من المؤشرات الفرعية التي تقيس الفساد في العديد من القطاعات، خاصة في القطاع العمومي لكل بلد، وقد سجل المغرب تراجعا بنقطة في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
وقال تقرير المؤشر بشأن المغرب، بأنه بالرغم من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة المغربية للتصدي لفيروس كورونا المستجد خلال 2020، إلا أن هناك عدد من الخروقات المسجلة في هذ المجال، كما سجلت السنة المذكورة خروقات في مجال حرية التعبير وتوقيف واعتقال صحفيين بسبب انتقاداتهم للسلطات وتحقيقاتهم بشأن الفساد.
وأضاف التقرير، بأن الفساد في المغرب يُساهم في إضعاف النظام الصحي، كما يساهم في ضعف الاستجابة للتصدي لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.
ويحتل المغرب في هذا المؤشر المرتبة التاسعة ضمن البلدان العربية، في حين تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كأفضل بلد في محاربة الفساد (المرتبة 21 عالميا)، متبوعة بقطر (30 عالميا)، وعمان (49 عالميا)، والمملكة العربية السعودية (52 عالميا)، والأردن (60 عالميا)، وتونس (69 عالميا)، والبحرين (78 عالميا) ثم الكويت قبل المغرب (78 عالميا).
وعلى المستوى الإفريقي، فإن أزيد من 10 بلدان إفريقية تحتل مراتب أفضل من المغرب في محاربة الفساد وتقليله داخل بلدانها، حيث تحتل السيشيل المرتبة الأولى إفريقيا و27 عالميا، متبوعة ببوتسوانا التي تحتل المرتبة 35 عالميا، ثم الرأس الأخضر ورواندا وموريتيوس وناميبيا والسينغال وجنوب إفريقيا وتونس وغانا والبينن وليسوتو، كلها تتجاوز المغرب في تصنيف هذا المؤشر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفساد يبقى، وفق الخبراء، من أخطر وأكثر الأسباب التي تُعيق تقدم البلدان، ويُعتبر عاملا بارزا في معاناة البلدان مع الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.
ورغم أن جل بلدان العالم، تتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل التصدي لمظاهر الفساد، خاصة في القطاعات العمومية، إلا أن الفساد يواصل استمراره، حيث تُعاني أكثر من 50 في المائة من بلدان العالم، من مظاهر مختلفة للفساد داخل إداراتها وقطاعاتها العمومية.
