ماذا لو طالب بها المغرب مجددا؟.. برلماني إسباني يستنجد بالاتحاد الأوروبي بسبب عدم حصول سانشيز على ضمانات حول سبتة ومليلية
لا يرى مجموعة من السياسيين الإسبان بعين الرضا للتقارب المغربي الإسباني الأخير في ظل إعلان حكومة مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية دون أن تقدم الرباط، في المقابل، أي ضمانات على عدم فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية والمياه الإقليمية لجزر الكناري مرة أخرى، وهو الأمر الذي دفع برلمانيا إسبانيا للاستنجاد بالاتحاد الأوروبي في خطوة "استباقية" لإمكانية معاودة السلطات المغربية طرح قضية السيادة على تلك المناطق مجددا.
ووجه النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي عن حزب "سيودادانوس" خوسي رامون باوثا، سؤالا إلى المفوضية الأوروبية لمطالبتها بجواب كتابي حول الإجراءات التي تخطط لاعتمادها في حال ما "شكك" المغرب في "وحدة الأراضي الإسبانية بما في ذلك سبتة ومليلية وسيادتها على مياه جزر الكناري"، موردا أن المغرب بالرغم من كونه شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، إلا أنه أعرب عدة مرات عن "طموحه الإقليمي بشأن مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين والأوروبيتين، ومياه جزر الكناري".
البرلماني الذي ادعى أن المغرب "لا يتوفر على أي أساس تاريخي أو قانوني دولي لدعم مطالبه"، اعتبر أن الرباط "استخدمت كل أنواع الاستراتيجيات القسرية ضد إسبانيا خلال السنوات الماضية" من أجل الوصول إلى هذه الغاية، موردا أن موجات الهجرة غير النظامية و"الخنق الاقتصادي" لسبتة ومليلية إلى جانب توسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة في الصحراء باتجاه مياه جزر الكناري، كلها تدخل في إطار مسعاها لفرض سيادتها على تلك المناطق.
ونبه السياسي الغسباني إلى أنه بالرغم من إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الموقف الجديد لحكومته بشأن مقترح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، إلا أنه "لم يصدر إلى الآن أي إعلان أو التفاتة من المغرب لإظهار تغيُّر في مواقفه تجاه تك المناطق كما لم يُقدم أي ضمانات موثوقة لاحترام السيادة الإقليمية الإسبانية"، لذلك طالب الاتحاد الأوروبي بتحضير الخطوات اللازمة في حال ما عاودت الرباط مطالبها بخصوص سبتة ومليلية والمياه القريبة من أرخبيل الكناري مستقبلا.
