مجلس الحسابات: حراس الأمن يقومون بعمل الأطر الصحية في مراكز التحاقن.. ونقل شحنات الدم لا يتم في ظروف ملائمة

وجه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أمس الاثنين، العديد من الانتقادات لمنظومة تحاقن الدم بالمغرب، كاشفا وقوعها في العديد من النقائص التي تُهدد سلامة منتجات الدم، بما في ذلك الاعتماد على أشخاص من خارج المنظومة الصحية للقيام بالعملية، ونقل الشحنات في ظروف غير مناسبة.

وقال المجلس إنه قام بمراقبة المنظومة الوطنية لتحاقن الدم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 وهي المراقبة، التي شملت الإطار العام لتحاقن الدم ومسلسل عمليات التحاقن والوسائل المتاحة لهذه العمليات، ومن الأمور المثيرة للانتباه التي حملها تقريره، التأكيد على أن الموارد البشرية تبقى غير كافية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين، تابعين بشكل عام لشركات الحراسة، للقيام بمهام تدخل في صلب مسلسل تحاقن الدم.

وقال التقرير إن الإطار العام للعملية يعتبر غير محفز لتطوير المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، حيث تم الوقوف على عدة نقائص وخاصة على مستوى الإطار القانوني الذي يبقى غير ملائم، كما أنه على المستوى التنظيمي تجد المراكز الجهوية نفسها تابعة في نفس الوقت لثلاث سلطات مختلفة هي المندوبيات الإقليمية للصحة، والمؤسسات الاستشفائية، والمركز الوطني لتحاقن الدم، ووفق التقرير فقد لوحظ عدم الدقة في تحديد الحاجيات من المنتوجات الدموية، وصعوبة تقييم مدى سد الحاجيات من المنتوجات الدموية.

أما فيما يتعلق بمسلسل عمليات تحاقن الدم، أي استقبال المتبرعين، وأخذ الدم والتحضير والتوضيب البيولوجي وتوزيع المنتجات المشتقة من الدم، وأيضا العمليات المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم، فقد لوحظ بشكل عام احترام المساطر والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتحاقن الدم بطرق آمنة وأيضا باليقظة عند استعمال الدم.

إلا أن قضاة المجلس سجلوا بعض المخاطر التي قد تؤثر على أمان المنتوجات الدموية، ومن ضمنها محدودية التقنيات المستعملة في الاختبارات المصلية، وعدم ملاءمة ظروف نقل منتوجات الدم في بعض الأحيان، وعدم تعميم مراقبة جودة المنتجات الدموية على مستوى جميع المراكز الجهوية لتحاقن الدم، كما لوحظت بعض النقائص على مستوى اليقظة تتعلق بالتبليغ عن الحوادث العرضية المكتشفة بالنسبة للمتبرعين والمتلقين للدم.

وقالت الوثيقة إن الإمكانيات المتوفرة تظل متسمة بالمحدودية، مما يؤثر على تسيير وتطور المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، حيث تمت ملاحظة مجموعة من النقائص خاصة على مستوى بنايات بعض المراكز غير الملائمة لإيواء نشاط تحاقن الدم، وكذا بخصوص المعدات، من قبيل عدم تعميم المسيرين الآليين ومحرضات المحددين لأخذ الدم، وغياب معدات خاصة لنقل الدم ومشتقاته، وأيضا السعة غير الكافية لغرف التبريد.