محكمة فرنسية تصدر حكما ضد البنك الشعبي المغربي

أصدر محكمة فرنسية في العاصمة باريس، حكما ضد البنك الشعبي المغربي، لصالح موظفين سابقين في البنك، لعدم دفع الأخير لمساهمات مالية في تقاعدهم لسنوات.

وحسب مصادر إعلامية متخصصة، فإن القضاء الفرنسي قضى بدفع البنك الشعبي المركزي للمغرب تعويضات تقدر ب 4.2 مليون يورو لصالح 18 من موظفيه الأجراء السابقين.

وكان هؤلاء قد رفعوا دعوى قضائية ضد البنك المعني في سنة 2015 لعدم احترامه الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وفرنسا في هذا الباب، ما جعل عدد منهم يتقاضون رواتب تقاعد لا تتعدى 900 يورو.