مخاوف من ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية بعد تراجع موريتانيا عن فرض ضرائب على صادرات المغرب الفلاحية

كشفت مصادر مهنية، عن تراجع موريتانيا عن الزيادات التي كانت قد أقرتها في الشهور الماضية على الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية لهذا البلد المغاربي، مما سيدفع بالمصدرين المغاربة إلى استئناف عمليات التصدير من جديد إلى موريتانيا وباقي بلدان غرب إفريقيا.

وأعرب عدد من المهنيين المغاربة، خاصة الهيئات التي تمثل التجار والباعة، عبر تفاعلهم حول هذه الخطوة الموريتانية الجديدة، أن من شأنها أن تؤدي إلى عودة ارتفاع الأسعار من جديد في الأسواق المغربية، وهو ما سيُضر بالمستهلكين المغاربة الذين لاحظوا في الشهور الأخيرة تراجعا ملحوظا في الأسعار.

ولعب إيقاف التصدير إلى موريتانيا، بسبب الضرائب المرتفعة المفروضة على دخول البضائع المغربية الفلاحية إلى هذا البلد، في تخفيض الأسعار في الأسواق المغربية، على اعتبار أن جل الصادرات التي كانت مقررة إلى موريتانيا تم توجيهها إلى الأسواق الوطنية المغربية.

وكانت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قد أفادت في مارس الماضي، بأنه بعد "الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكاً، أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة أن الأسواق مزوَّدة بشكل وافر وبتنوُّع كبير من المواد الغذائية والطاقية".

وأضافت المديرية المذكور بشأن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أن الأسعار خلال مارس الماضي سجلت انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية".

وأكدت العديد من التقارير في هذا السياق، أن تراجع عمليات تصدير المنتوجات الفلاحية المغربية إلى الخارج، يؤدي بشكل كبير إلى انخفاض الأسعار في الأسواق المغربية، في حين يحدث العكس عن ارتفاع التصدير، وهو الأمر الذي يُرتقب أن يحدث بعد عودة التصدير إلى الأسواق الموريتانية.

وكانت موريتانيا قد أقدمت على خطوة مفاجئة في الشهور الماضية، حيث أقرت رفع الضرائب الجمركية على البضائع المغربية التي تدخل البلد عبر المعبر الحدودي "الكركرات"، في سياق سياسي، وُصف بوجود "توتر" على إثر مقتل مواطنين موريتانيين في الصحراء المغربية، بعدما كانوا قد توجهوا للتنقيب عن الذهب في المنطقة، بالرغم من تحذيرات سابقة من نواكشوط.

غير أن هذا القرار، كانت له تداعيات سلبية أيضا على الأسواق الموريتانية، حيث تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد من المغرب، وقد أدى رفع الضرائب الجمركية على البضائع المغربية، إلى تراجع تدفقات البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار داخل موريتانيا.