مرور سنتين كاملتين على إغلاق باب سبتة.. كورونولوجيا تكشف كيف ساعدت "كورونا" المغرب لإحداث واقع جديد في الشمال

في مثل هذا اليوم من سنة 2020، أصبح معبر باب سبتة مُغلقا وتوقفت به جميع حركات التنقل، سواء من طرف البشر أو من طرف وسائل النقل، في خطوة تم الاتفاق عليها بين المغرب وإسبانيا في إطار الإجراءات الأولية التي تقررت لمحاربة وباء كورونا، ومنذ ذلك الحين لازال المعبر مُغلقا بعد مرور سنتين كاملتين.

وقبل أشهر من ظهور وباء كورونا واتخاذ قرار الإغلاق الثنائي بين الرباط ومدريد، كان المغرب قد اتخذ خطوة جريئة تمثلت في إيقاف نشاط التهريب المعيشي دون أن يُعلن أن هذا الإيقاف هو نهائي ولا رجعة فيه، حيث تم الإعلان أنذاك أن الإغلاق مرتبط بإجراء بعض الإصلاحات وسيعود نشاط التهريب بعد أجل غير مسمى.

ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات المغربية كانت تنوي إعادة التهريب المعيشي بعد انتهاء الإصلاحات التي كانت تُنجزها إسبانيا في منطقة تراخال، لكن ظهور وباء كورونا "ساعد" المغرب على إبقاء قرار الإيقاف ساري المفعول، وتقرر إيقاف حركة التنقل بشكل كامل بين سبتة وباقي التراب المغربي، من اجل مواجهة الوباء الصاعد، كوفيد -19.

إيقاف التهريب المعيشي، وإغلاق باب سبتة بسبب وباء كورونا، فرض على المغرب تحديات جديدة، تتمثل في ضرورة إيجاد حلول عاجلة للآلاف من الأشخاص ممن كانوا يعتمدون على التهريب المعيشي لكسب قوتهم اليومي، وغالبيتهم يتواجدون في المدن المجاورة لسبتة، كالفنيدق والمضيق ومارتيل وتطوان، وقد شهدت الفنيدق في هذا السياق العديد من الاحتجاجات المطالبة بحلول لإنهاء البطالة التي استفحلت بسبب قرار إيقاف التهريب المعيشي.

ومن القرارات العاجلة التي تقرر اتخاذها من طرف الحكومة المغربية والسلطات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، هو إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية والتجارية شبيهة لما توجد عليه في منطقة تراخال بباب سبتة، لتنطلق في اواخر سنة 2020 أشغال إنجاز المنطقة الأولى بضواحي الفنيدق التي تم افتتاحها في الأسابيع الماضية.

وتم تشييد هذه المنطقة على مساحة 10 هكتارات، مكونة من مخازن ومحلات السلع، إضافة إلى مرافق وتجهيزات أخرى لوجيستيكية. ووفق برنامج المشروع الذي تم إنجازه بكلفة 200 مليون درهم، فإن نسبة 65 بالمائة من مجموع المرافق الاقتصادية والتجارية بهذه المنطقة، هي مخصصة للتجار ومهنيي مدينة الفنيدق، باعتبار أن الفنيدق هي الأكثر تضررا من الكساد الاقتصادي بعد إغلاق معبر باب سبتة، في حين نسبة 20 بالمائة ستذهب إلى تجار تطوان والمضيق، و15 بالمائة لتجار سبتة الذين كانوا يشتغلون سابقا في منطقة تراخال داخل سبتة.

كما تُجرى حاليا أشغال أخرى لإنجاز منطقة ثانية للأنشطة الاقتصادية بالقرب من واد مرتيل بين مدينتي تطوان ومرتيل، وستكون شبيهة بالمنطقة الأولى في الفنيدق، وتدخل بدورها في إطار الحلول التي شرعت السلطات المغربية في إنجازها من أجل تجاوز الكساد الاقتصادي الذي عاشته المدن الشمالية بعد قرار إيقاف التهريب المعيشي وإغلاق باب سبتة.

ويرى الكثير من المتتبعين للشأن الاقتصادي والاجتماعي، أن واقع الشمال سيعرف في السنوات المقبلة، بعد إتمام هذه المشاريع وانطلاق نشاطها الكامل، تغيرا كبيرا في واقعه، واقع مختلف تماما عن الواقع الذي كان سائدا قبل وباء كورونا، حيث كان الاعتماد الأكبر في النشاط التجاري والاقتصادي على مدينة سبتة المحتلة.