"مريم مريومة" و"زينب زنوبة" تُشيدان بعمل الحكومة.. وزيرة السياحة تلجأ لحسابات وهمية ساذجة لتسويق برنامج "فرصة"

لم تكن الاستعانة بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بـ"المؤثرين" هي الخطوة الوحيدة المثيرة للجدل التي لجأت إليها الحكومة في إطار مسلسل الترويج لبرنامج "فرصة" الذي حُددت ميزانيته في مليار و250 مليون درهم، إذ يبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش نقل معه تجربة أخرى كان يلجأ إليها في الحملة الانتخابية باعتباره رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهي الاعتماد على الحسابات الوهمية التي تتلخص وظيفتها في "الإطراء" على العمل الحكومي.

وعبر الحساب الموثق للحكومة على موقع "فيسبوك" نُشر مساء أمس الثلاثاء مُلصق ترويجي لبرنامج "فرصة" يعلن عن انطلاقه في جميع الأقاليم المغربية، ومعه تدوينة تشجع الشباب على التقدم بفكرة مشروع أو مقاولة من أجل الحصول على قرض بدون فائدة بقيمة 100 ألف درهم يستمر سداده على مدى 10 سنوات، لكن المثير في الأمر هو أن أول الحسابات المعلقة كانت تحمل أسماء غريبة وصورا شخصية جرى تحميلها من الانترنت، ما أوقع الحكومة في ورطة ساذجة.

وخلت هذه الخطوة من أي إبداع أو اجتهاد، فالحسابات تحمل أسماء مثل "مريم مريومة" أو "زينب زنوبة" أو "سلمى سلومة" أو "ريم ريما"، ذلك أن من صنعوها لم يبذلوا أي مجهود في ابتكار أسماء وألقاب أقرب إلى التصديق، وما يزيد الأمر "فجاجة" هو أن جميع التعليقات اتفقت على الإطراء على عمل الحكومة، إذ يقول أحدها "نشكر الحكومة على هذا البرنامج الذي سيساعدنا كثيرا"، ويضيف آخر "الحمد لله، هناك شباب يريدون بدء مشاريعهم الخاصة يحتجون فقط لمن يدعمهم، نشكركم كثيرا"، أما تعليق ثالث فيقول "الله المستعان على المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة".

ويبدو أن المشرفين على الصفحة انتبهوا متأخرين إلى هذه "الفضيحة" بعد أن شرع مستخدمو "فيسبوك" المغاربة في نشر تلك التعليقات التي لا تحتاج إلى مجهود كبير للتحقق من كونها مفبركة، لذلك قاموا بحذفها بعد مرور أقل من 24 ساعة من نشرها، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الجهة صاحبة الفكرة وما أنفقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على تسويق "ساذج" كهذا، وذلك بعدما أثارت الجدل أمس باستدعاء "مؤثري" منصات التواصل الاجتماعي لحفل إطلاق البرنامج.

وكان أخنوش قد نال انتقادات كبيرة بعد أن أبعد المشروع عن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وسلمه لوزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، التي تتشارك مع رئيس الحكومة الانتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي بدورها سلمته الشركة المغربية للهندسة السياحية رغم أنها كانت محط انتقادات شديدة اللهجة من طرف المجلس الأعلى للحسابات لدرجة اتهامها في تقرير رسمي بالتورط في "الريع".