مستغلا دعم حكومة سانشيز للحكم الذاتي المغربي في الصحراء.. الحزب الشعبي الإسباني يحاول خلق أزمة بين سانشيز وحلفائه في البرلمان

يسعى الحزب الشعبي الإسباني إلى إحداث شرخ في تحالف الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مع باقي الأحزاب المتحالفة معه، بما في ذلك شريكه في الحكومة تحالف "سومار" الذي تقود النائبة الثانية للرئيس يولاندا دياث، وذلك من خلال محاولة استمالتهم للتصويت على مقترحه بخصوص التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

ويعمل الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة، على تقديم اقتراح جديد للبرلمان خلال جلسة عامة لمجلس النواب، قضي بـ"عودة إسبانيا إلى الحياد" في العلاقة مع المغرب بخصوص قضية الصحراء، وهي الخطوة التي يسعى من خلالها إلى إظهار سانشيز كأنه "وحيد" داخل أغلبيته، من خلال إبراز "عزلته" عن باقي الأحزاب بخصوص قضية تتعلق بالسياسة الخارجية.

ووفق صحيفة "إل إنديبيندينتي"، فإن الحزب الشعبي يلعب على "الصدام" الذي يرجح أن تُحدثه هذه القضية بين الحزب العمالي الاشتراكي وحليفه في الائتلاف الحاكم تحالف "سومار"، وكذا معا أحزاب أخرى داعمة لأغلبيته وغير مشاركة في الائتلاف، مثل الحزب القومي الباسكي وحزب "بيلدو" الباسكي وتحالف الكناري.

ويسعى الحزب اليميني إلى الخروج بقرار صادر عن البرلمان يدعو الحكومة الإسبانية لـ"العودة إلى الموقف الإسباني التاريخي المتمثل في الحياد النشِط في ما يتعلق بالنزاع حول الصحراء"، وبالتالي "إبطال الموقف الأحادي الجانب الذي اعتمده رئيس الحكومة في مارس من سنة 2022"، وفق ما صدر عن الحزب الذي يقوده ألبيرتو نونيث فييخو.

وانتقد كارلوس فلوريانو، المكلف بالسياسة الخارجية في المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي ما وصفها "السرية التامة التي بقيت محيطة بالعلاقات الإسبانية المغربية، منذ التغيير الجذري للموقف سانشيز في 2022"، معتبرا أن سانشيز "مسؤول عن وضع إسبانيا الحالي في الساحة الدولية المشوب بالضعف وعدم الاستجابة لمصالح البلاد".

ويضيف السياسي نفسه أن حكومة سانشيز "لا تقدم توضيحات للمواطنين بخصوص القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية"، موردا أنه بعد أكثر من ستين على توقيع الإعلان المشترك مع المغرب في أبريل من سنة 2022، المُحدد لمستقبل العلاقات بين البلدين، لا زالت هناك "التزامات معلقة بالغة الأهمية بالنسبة لإسبانيا، في مقدمتها الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية".

ويرغب الحزب الشعبي في إثارة جميع المواضيع المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، بما في ذلك المفاوضات حول نقل تدبير المجال الجوي الصحراء من جزر الكناري إلى المحطة الجوية في أكادير، ومسألة الحدود البحرية، بالإضافة إلى مستقبل الحدود البرية مع سبتة ومليلية، على اعتبار أنها قضايا حساسة بالنسبة لسانشيز.

ويسعى الحزب الذي كان يهدف لقيادة الحكومة عقب احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي، إلى إحداث أزمة بين سانشيز وشركائه في الحكومة، تدفع هذا الأخير لتقديم استقالته نتيجة افتقاره للأغلبية، وبالتالي إعادة تكليف فييخو، المتحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف، لتشكيل حكومة جديدة.