مشروع بـ 3.5 ملايين أورو لوقف "الاتجار بالبشر"
جرى، أمس الجمعة بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع "تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين بشمال إفريقيا".
ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته المالية 15 مليون يورو، منها 3,5 ملايين يورو مخصصة للمغرب، إلى دعم المملكة وباقي دول شمال إفريقيا في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تحسين قدرة الهيئات والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز قدراتها على التعرف والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الضحايا.
كما يتوخى هذا المشروع، الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ثلاث سنوات، بناء مهارات ومعارف هيئات إنفاذ القانون، والمساعدة على تفكيك الشبكات الإجرامية بفعالية وسرعة، فضلا عن تعزيز مهارات ممارسي العدالة الجنائية في حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.
