مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يطرح غرامات ثقيلة تصل إلى 50 مليون سنتيم

عرف مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة تفاعلا متفاوتا داخل مجلس النواب، لا سيما في ما يتعلق بتعديلات المادة 89، التي أثارت نقاشا موسعا بين مختلف الفرق البرلمانية والمهنيين، بعدما نصّت في صيغتها الأصلية على إمكانية توقيف إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية في بعض حالات المخالفات المهنية.

وبعد انتقادات قوية من فاعلين إعلاميين وحقوقيين، اعتبرت العقوبة المقترحة تهديدا مباشرا لحرية التعبير، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة على حذف هذا الإجراء من النص، مع إقرار بديل جديد اقترحته الأغلبية الحكومية، يتمثل في فرض غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، إلى جانب تمكين الأطراف المتضررة من حق المطالبة بالتعويض المدني.

ويأتي هذا النقاش في سياق أشمل من المداولات البرلمانية حول المشروع، حيث أودعت مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ما مجموعه 249 تعديلا، شملت جوانب تقنية وهيكلية وتنظيمية في بنية المجلس وصلاحياته، حيث قدّمت فرق الأغلبية 13 تعديلا فقط، في حين تقدّمت فرق المعارضة بعدد كبير من المقترحات، تصدّرها الفريق الاشتراكي بـ64 تعديلا، ثم العدالة والتنمية بـ56، فالحركي بـ54، ثم التقدم والاشتراكية بـ44 تعديلا، كما تقدّمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني بـ18 تعديلا باسمها، متجاوزة بذلك مجموع مقترحات الأغلبية مجتمعة.

ومن المنتظر أن تصوّت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على النص القانوني والتعديلات المقترحة، مساء الاثنين 21 يوليوز 2025، عقب جلسة الأسئلة الشفوية، في خطوة تُمهّد لإحالة المشروع على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة النهائية.