مطالب بإحالة "تقارير جطو" على القضاء

طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ له، من الحكومة المغربية، بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء من أجل البث فيها.

واستنكر المكتب تأخر تفعيل المتابعات في ملفات الفساد التي كشف عنها مجلس إدريس جطو "الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين".

واستنكر المكتب أيضا من الحكومة "التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة والتي تتطلب منها القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

وأكد المكتب في بلاغه على ضرورة جر الفاسدين إلى القضاء من أجل محاربة مظاهر الفساد ونهب المال العام والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.