منتدى مراكش البرلماني: الرقمنة قدر على الدول الانخراط فيه ولا بد من تقليص الفوارق التكنولوجية بين الدول وبين الحواضر والبوادي

حذر المشاركون في المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، المنعقد في يومه الثاني بمراكش، الخميس، من استمرار الهوة الرقمية والتكنولوجية بين الدول وداخل الحدود الوطنية بين المناطق الأكثر والأقل نموا، معتبرين أن الانتقال الرقمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتسهيل المعاملات الإدارية والمبادلات التجارية، الأمر الذي ثبتت ضرورته بعد جائحة كوفيد 19.

وركز عبد الإله حفظي، عضو مكتب مجلس المستشارين المغربي، على ضرورة انخراط المغرب بشكل أكبر في عملية الانتقال الرقمي واعتماد التكنولوجيات الحديثة من خلال إحداث منصات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، مع ضمان السيادة الوطنية في هذا المجال، لذلك حث على خلق مواقع تخزين جهوية ووطنية وقارية، "لأن جميع أسرارنا موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى"، على حد تعبيره.

وشدد المتحدث نفسه على ضرورة إحداث منصة وطنية رقمية للشركات الصغرى والمتوسطة، وانخراط المقاولات والمستثمرين بشكل أكبر في المجال الرقمي، حاثا الحكومة على جعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، مع العمل على تعميم الربط بشبكة الانترنات والاتصالات عالية السرعة بمختلف التراب الوطني، معتبرا أن ذلك يتيح إمكانية تحسين عوامل الإنتاج، بما في ذلك ترشيد الإنفاق.

أما نائب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد طلال، فاعتبر أن هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار في المغرب في مجال الطاقات المتجددة قد تمكننا من الوصول إلى مستوى إنتاج الغاز في نيجيريا وفينيزويلا، وتزويد أوروبا بالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى وجود مجالات رئيسية للاستثمار الناجح خاصة بعد اعتماد ميثاق الاستثمارات الجديد، مثل الصناعة الدوائية واللوجيستيك، رغم الإكراهات التي عانت منها المملكة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر المتحدث أن تيسير الرقمنة وتسريع الاقتصاد الرقمي، أصبحا أولوية في المغرب لكن الأمر يحتاج لبنى تحتية رقمية قوية التي ستمكن البلاد من الانتقال إلى سرعة أقبل في تحقيق الانتقال الرقمي، مبرزا أن المغرب يريد الالتحاق بالدول الخمسين الأقوى اقتصاديا في 2025 وبالدول الثلاثين في 2030، مركزا على الاستثمار في العنصر البشري للوصول إلى 500 ألف كفاءة في مختلف المجالات في 2050.

وأبرز طلال في المقابل أنه بالنسبة للذكاء الاصطناعي، سيُوفر عوامل مضاعفة لتسريع النشاط الاقتصادي، رغم المخاوف المطروحة بخصوص استبدال العنصر البشري بالآلة، وأضاف أن المغرب يريد أن يصبح أحد الفاعلين الأساسيين للرقمة، لذلك برزت مخططات 2013 و2020 التي أدت إلى توسيع شبكة الاتصال والإدارة الرقمية، لكنه عاد وأوضح أن الفجوة الرقمية تفاقمت بسبب الجائحة، داعيا لجعل الذكاء الاصطناعي أولوية في السياسات العمومية، مع تعميم الاتصالات في كل أنحاء المغرب واعتماد خطة متطورة لتحديث الإدارة.

وقال راي أبيلا، مقرر برلمان البحر الأبيض المتوسط حول قضايا الرقمنة، أن العهد الرقمي أصبح تشمل معظم أسس الحياة، بما في ذلك الصحة والنقل والبيئة والتبادل التجاري، مبرزا أن الرقمنة آلية مفيدة لجميع الأجيال، بما في ذلك المتقدمين في العمر، وكذلك الذين يعيشون وضع هشاشة، لذلك يجب العمل على تعميمها في جميع الدول.

واعتبر المتحدث نفسه أن التعليم منطلق لذلك، عبر تحيين وتطوير المناهج التعليمية، للتغلب على الفجوة المتوقعة في المجال الرقمي مستقبلا بين الشباب، مبرزا أن الحصول على الانترنت والخدمات الرقمية ليس واحدا في جميع الدول وهناك فرق أيضا بين المدينة والبادية، وقال "من الضروري المرور إلى رقمنة المرافق العمومية، وفي هذا الصدد لا بد من اعتماد مخطط لتقليص الفوارق الرقمية بين الدول الأمر المأمول على المستوى الدولي سنة 2024".