مندوبية السجون تحذر من "سوء الفهم" بخصوص كيفية تطبيق العقوبات البديلة

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن الأخبار المتداولة بشأن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تعكس "سوء فهم ومعلومات مغلوطة"، مؤكدة الالتزام الكامل بتطبيق القانون.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي واللاممركز لضمان تطبيق القانون، بما في ذلك توفير التجهيزات اللازمة وتعيين موظفين مختصين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع إخضاعهم للتكوينات اللازمة لضمان جاهزيتهم لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.

وفي ما يخص المراقبة الإلكترونية، أشارت المندوبية إلى إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية ضمن الآجال المحددة، مع توفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزيتها لمتابعة تنفيذ هذه العقوبة.

 أما بالنسبة لباقي العقوبات البديلة، فتم التأكيد على أن تنفيذها يتطلب تنسيقا مشتركا مع القطاعات المعنية، وأن بداية سريان القانون تزامنت مع موسم العطل الصيفية، ما أدى إلى بعض التأخير رغم الاجتماعات المتتالية مع مختلف القطاعات لوضع أطر اتفاقية لتنظيم المسؤولية المشتركة في تطبيق هذه العقوبات.

واختتمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أنها ستسارع خلال الأيام المقبلة من وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية، من أجل إتمام تنزيل كافة الاتفاقيات على أرض الواقع، بما يتيح التقدم في تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.