منظمة العفو الدولية: الحصول على اللجوء في سبتة أصبح "شبه مستحيل" بسبب إجراءات السلطات المغربية والإسبانية

اعتبرت منظمة العفو الدولية في إسبانيا، أن الحصول على "اللجوء" في مدينة سبتة عبر الهجرة غير النظامية، أصبح أمرا "شبه مستحيل"، بسبب تشديد المراقبة على جانبي الحدود من السلطات المغربية والإسبانية.

وأوردت المنظمة في تقرير عرضته أمس الخميس، ونقلت معطياته وكالة الأنباء الإسبانية EFE أن هناك "صعوبات شديدة" يواجهها "طالبو اللجوء" في سبتة، معتبرة أن الوصول إلى هذا الوضع يمثل "سباق عقبات شبه مستحيل"، وذلك نتيجة عدم تطبيق إجراءات "عقابية" ضد قوات الأمن على الحدود، إلى جانب ما اعتبرته "تواطؤا بين السلطات الإسبانية والمغربية".

وأعلنت المنظمة عن نتائج بحث ميداني أجرته، واستمعت خلاله إلى شهادات مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصفتهم بـ "طالبي اللجوء"، وتبين منها أن عمليات "الطرد الفوري" لا تزال تحدث، رغم كونها محظورة بموجب القانون الدولي.

وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في إسبانيا، إستيبان بيلتران، إن "الوصول إلى اللجوء في سبتة يعتمد على براعة السبَّاح أو قوته البدنية لتسلق السياج، أو على الحظ"، مضيفا أن "السلطات الإسبانية والمغربية تحاول منع هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى حقهم في طلب اللجوء".

إلى جانب ذلك أشارت المنظمة إلى "عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية" من قبل السلطات الإسبانية، إضافة إلى عدم الاعتراف، بعد مرور 4 سنوات، بالطرد "غير القانوني" من مدينة سبتة، الذي تعرض له قاصرون في غشت من 2021.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع أشخاص يسعون للحصول على الحماية الدولية، بعضهم قادم من مناطق تشهد نزاعات مسلحة حاليًا، أو ينتمون إلى ما وصفته "أقليات جنسية مضطهدة" في المغرب والجزائر.

وحسب مدير فرع المنظمة، فإن المهاجرين "عليهم، أولاً، الإفلات من حملات الشرطة المغربية في محيط سبتة، ثم السباحة لساعات في البحر دون أن تعترضهم الدوريات، أو تسلق السياج، وأخيراً، تجنب أن تعيدهم الشرطة الإسبانية فورًا إلى الجانب المغربي".

وانتقد بيلتران "استحالة" تقديم طلب لجوء في المعابر الحدودية بين إسبانيا والمغرب، معتبراً أن هذا الواقع "يدحض مجددًا حُجة الحكومة الإسبانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي بررت بها الطرد الفوري من دون إجراءات، زاعمة أن بإمكان طالبي اللجوء استخدام المعبر الرسمي".