منظمة العفو الدولية تكشف عن انتهاكات "مروعة" بحق مهاجرين غير نظاميين في تونس

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر الخميس عن ارتكاب "انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان" بحق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة أن عددا من هؤلاء تعرضوا لحوادث اغتصاب وتعذيب وسوء معاملة، في ظل ما وصفته المنظمة بـ"تحوّل خطير" في سياسات الهجرة التونسية منذ عام 2023.

التقرير، الذي استند إلى تحقيق ميداني أجري بين فبراير 2023 ويونيو 2025 وشمل مقابلات مع 120 لاجئا ومهاجرا من دول إفريقية أبرزها غينيا والسودان، يوثق حسب المنظمة واقعا "قاتما" يطبعه العنف العنصري في النشاط الأمني والاستخفاف بحياة المهاجرين، ولا سيما المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوردت المنظمة في تقريرها أن نظام الهجرة واللجوء في تونس بات يتسم بـ"التمييز العنصري والانتهاكات الواسعة والمعاملة القاسية التي تُمارس على أيدي قوات الحرس الوطني وخفر السواحل"، مشيرة إلى أن العديد من الشهادات التي جمعتها تصف "مشاهد صادمة من الضرب المبرح والعنف الجنسي والتعذيب الجسدي والنفسي".

ونقلت المنظمة شهادة مهاجرة من الكاميرون قالت إن قوات خفر السواحل "كانت تضرب القوارب بهراوات حتى تثقبها، ما تسبب في غرق نساء وأطفال رضع كانوا على متنها من دون سترات نجاة"، حيث أشار التقرير إلى أن خفر السواحل التونسي "استخدم مرارا أساليب متهورة" عرضت حياة المهاجرين للخطر وتسببت في وفيات مأساوية.

وأكدت العفو الدولية أنها وثقت شهادات 14 لاجئا ولاجئة قالوا إنهم تعرضوا أو شاهدوا حالات اغتصاب أو أشكالا مختلفة من التحرش والعنف الجنسي، مضيفة أن هذه الوقائع تندرج ضمن سياق أوسع من  الخطاب الرسمي الذي يغذي الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين.

وأشار التقرير إلى أن التحول في سياسات تونس تجاه المهاجرين ترافق مع خطاب علني وصفته المنظمة بـ"المثير للقلق"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس قيس سعيّد في فبراير 2023 حين تحدث عن "جحافل من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء تهدد التركيبة الديموغرافية للبلاد"، وهي تصريحات أثارت آنذاك انتقادات واسعة داخل تونس وخارجها.

وحمّلت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي مسؤولية التواطؤ في استمرار المعاناة الإنسانية من خلال استمراره في التعاون مع السلطات التونسية في مجال ضبط الهجرة من دون ضمانات فعلية لاحترام حقوق الإنسان، معتبرة أن الاتفاق المبرم بين الجانبين في يوليوز 2023 حول مكافحة الهجرة غير النظامية يكرس التطبيع مع الانتهاكات ويجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في نتائجها.